رفعت المؤسسة العالمية «يوروموني»، توقعاتها بعودة النمو والميزانية بشأن السعودية للتحرك نحو التوازن في عامي 2023 و2024، حيث يمكن للسعودية إدارة التحدي بفضل ما لديها من مصدات مالية بجانب أن الديون المنخفضة.
وتوقعت «يوروموني» عودة لائقة، على حد وصفها، لنمو القطاعات النفطية وغير النفطية السعودية وانخفاض العجز بنسبة 6 في المائة وزيادة إسهام القطاعات المختلفة في الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام 2021، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتجاوز التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا في العام 2020 ويتحمل جزءا من تبعات انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية. ولفت التقرير إلى أنه لا تزال السعودية تحتفظ بعاملين ماليين كبيرين، أولهما أن لديها احتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ حوالي 440 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ومن المتوقع أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 35 في المائة في كل من 2021 و2022 كما أن لديها 600 مليار دولار أخرى في المعاشات التقاعدية والتنمية والصناديق السيادية الاستراتيجية مثل صندوق الاستثمارات العامة.