تعيش المملكة حالة تنموية استثنائية مبنية على إستراتيجية تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات. نفذت المملكة الكثير من الإصلاحات لتكون خارج سيطرة تذبذبات أسعار النفط وتأثيرها على اقتصادها. جهود كبيرة قامت بها كل القطاعات داخل المملكة لتعزيز شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص منتهجة مبدأ العدالة والشفافية. مشروع المكعب هو الأحدث ضمن سلسلة من المشاريع المعمارية الطموحة التي خططت لها وتنفذها المملكة العربية السعودية كجزء من رؤيتها 2030، والتي تهدف إلى إحداث ثورة في اقتصاد المملكة وأسلوب حياتها. في الآونة الأخيرة، سيطر مشروع نقوم على العناوين الرئيسية لتصميمه المستقبلي وأهدافه الطموحة الخالية من الكربون واليوم يدخل مشروع المكعب على خط التنمية المستدامة التي تنتهجها المملكة.

صندوق الاستثمارات العامة بمفاجآته التي لا حدود لها يعمل بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لذلك يأتي مشروع المكعب الذي يتبنى في تصاميمه أهم معايير الاستدامة مكملاً لسلسلة تلك المبادرات التي ينتهجها الصندوق منذ إعادة هيكلته المتوافقة مع انطلاق رؤية المملكة 2030. جودة الحياة وتنويع القاعدة الاقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعديد من المبادرات التكاملية في ما بينها ضمن رؤية المملكة. اختيار الرياض لمشروع المكعب هو نهج مدروس كون كلفة التطوير العقاري والبنية التحتية منخفضة في الرياض بنسبة تصل إلى 30 % وهذا يعطيها ميزة نسبية عن باقي مدن المملكة.

مشروع المكعب وغيره من المشاريع الكبيرة أزعجت كثيراً من الدول والمنظمات التي ترى في نهضة الشرق الأوسط على وجه العموم والمملكة على وجه الخصوص تهديداً لها، متخذة أساليب صبيانية كحقوق الإنسان وسيلة لتشويه سمعه مشاريع المملكة التنموية. تعلم تلك الدول يقيناً أن الأحجية الاقتصادية العالمية القائلة؛ إن البلدان الغنية في العالم نمت بشكل أسرع من البلدان الفقيرة على مدار 200 عام الماضية قد سلكت اتجاهاً معاكساً خلال الثلاثة العقود الماضية وهذا ما قضّ مضاجعهم.