عززت مصر جهودها في مجال تطوير التعليم الفني والتطبيقي، عبر شراكات دولية، ومزيد من التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات دعم التعليم. ووقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، خمس اتفاقيات تستهدف إنشاء مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات. وجاء القطاع الخاص شريكاً في خطة الوزارة التوسعية هذه ممثلاً في مشروع «قوى عاملة مصر» المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص.
وأعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، في تصريحات على هامش توقيع الاتفاقيات (مساء الاثنين)، عن «اهتمام مصر بالمدارس التطبيقية والتعليم الفني»، مشيراً إلى أن «هذا الاتجاه يعدّ جزءاً من (رؤية مصر 2030) التي تسعى إلى تعزيز القدرات، والمواهب للحاق بمسارات التنافسية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».
ويوجد في مصر أربعة أنواع من المدارس الثانوية الفنية تشمل التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي، إضافة إلى طرح مدارس فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وصل عددها إلى 42 مدرسة في 2022، حسب تصريح تلفزيوني أدلى به الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، سبتمبر (أيلول) الماضي. ضمت هذه النماذج التعليمية تخصصات تطبيقية متنوعة، مثل مدرسة الضبعة النووية، وكذلك مدرسة «وي» للاتصالات، و«السويدي»، و«المجمع التكنولوجي المتكامل»، و«إيجبت جولد للحلي»، وغيرها من التخصصات. مدة الدراسة ثلاث سنوات ويُمنح الطالب شهادة معتمدة تتيح له إمكانية العمل مباشرة، أو الالتحاق بالكليات التطبيقية الخاصة بمجال تعلمه».
حسب تصريحات مجاهد، «زاد الإقبال على التعليم الفني خلال العام الدراسي الماضي، حتى تخطى عدد طلاب المدارس الفنية والتطبيقية مليوني طالب».
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خلال حضورها توقيع اتفاقيات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى أن «الدولة تسعى إلى مزيد من تعميق مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم، لا سيما أنه يشغل 80 في المائة من القوى العاملة المصرية». وقالت، إن «تطوير التعليم الفني هو محور من خطة الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في 2016، ويستهدف تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، بتوسيع التخصصات البينية».
وأضافت وزيرة التخطيط المصرية، أن «الدولة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، من خلال إتاحة الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة للمستثمر لإقامة مدارس، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع (صندوق مصر السيادي)».
من جانبه، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن «التعليم الفني ظل لسنوات حبيس صورة ذهنية غير منصفة». وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدارس التعليم الفني لم تعد خياراً لمن فاتته فرصة الثانوية العامة، بل باتت وسيلة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، كلٍ حسب قدراته».
ويرى بصيلة، أن الصورة الذهنية لدى أولياء الأمور والطلاب عن التعليم الفني «تغيرت في ظل الجهود التي بُذلت لتوفير بيئة تعلم محفزة، كذلك توسيع نطاق فرص التدريب للمدرسين، حتى تؤهل مدارس التعليم الفني الطلاب لسوق العمل».
وعن دخول القطاع الخاص شريكاً، أوضح بصيلة، أن «فكرة شراكة القطاع الخاص تعود لعام 1996، لا سيما أن القطاع الخاص معني بتوفير طلاب قادرين على المنافسة، ومن هنا ساهموا في تطوير قطاع التعليم الفني»، متوقعاً أن «تشهد الشراكة مع القطاع الخاص توسعات لاحقاً».
في إطار تعزيز التعليم الفني أيضاً، أعلن وزير التربية والتعليم، (الاثنين)، عزم الوزارة تعميق سبل التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم الفني، لا سيما أن ثمة شراكة تمتد لسنوات كانت قد انطلقت بين البلدين في هذا الصدد ممثلة في المدرسة الفنية «دون بوسكو»، فضلاً عن مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل الموجودة في الفيوم وأبو غالب في محافظة الجيزة.
وحسب بيان صدر من الوزارة، فإنه «تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تدريس اللغة الإيطالية للطلاب المصريين كلغة اختيارية في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 – 2025، فضلاً عن التوسع في دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتقديم منح تدريبية للمدرسين».
وثمّن الدكتور مصطفى النشار، العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، الشراكات الدولية التي تسعى لها مصر بغرض تعزيز التعليم الفني والتطبيقي. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكات الدولية باتت سبيلاً فعالاً في تطوير التعليم، لا سيما الفني، وإيطاليا بشكل خاص لها تجربة ملهمة في هذا الصدد». وأضاف، أن «نقل تجربة مدرسة (دون بوسكو) إلى القاهرة أثبت قيمته على مدار سنوات، كل عام يتم تقديم منح دراسية للطلبة والخريجين لاستكمال الدراسات في إيطاليا، ويحصلون على إقامات وفرص عمل، كما أن هذا النموذج ساعد في دمج الثقافات المتوسطية». ويرى النشار أن اهتمام مصر بالتعليم الفني هو «السبيل لتضييق الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل».