أقرت الإمارات أمس 24 مبادرة وطنية، وذلك لزيادة القيمة المضافة لاقتصاد البلاد من خلال إعادة التصدير بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، والاستفادة من شبكة دولة البلاد المكونة من 50 مكتباً تجارياً في 5 قارات.
وتشمل المبادرات إنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير؛ تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تساهم بشكل رئيسي في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير، وإطلاق مبادرات لتعزيز نمو إعادة التصدير في الدولة، في الوقت الذي تتمحور فيه المبادرات بشكل رئيسي حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وجاء إطلاق المبادرات خلال جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ حيث قال: «سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء مركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وإطلاق برامج الترويج وبرامج الدعم وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، هدفنا في 2030 مضاعفة إعادة التصدير وفرق عملنا قادرة على تحقيق الهدف».
واطلع المجلس على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات خلال عام 2022 بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، ومن أبرزها وصول حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 79.3 مليار درهم (21.5 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، محققة نمواً بنسبة 23 في المائة، فيما بلغ حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى الهند 19.7 مليار درهم (5.3 مليار دولار) في الفترة نفسها، بنسبة نمو بلغت 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «استعرضنا في اجتماعنا نتائج أكثر من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية، الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المديرين المتخصصين، وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير… واحترافية الأداء، وتنافسية القدرات».
وأضاف: «واستعرضنا أيضاً في اجتماع مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة، وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع 4 دول، ونتفاوض حالياً مع العديد من الدول الأخرى، وبدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة، 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها»، مشيراً إلى أن المجلس اتفق خلال الاجتماع على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في 2025.
واعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، واعتمد إصدار قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اعتماد النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات من دون طيار، كما وافق على التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلاد وتركيا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة كوت ديفوار بشأن التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات. كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى كل من اتفاقية التعاون الجمركي العربي، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.