من طبيعة المجتمع السعودي تعلقه بفعل الخير، ومحبته للإسهام في الأعمال التطوعية، والتبرع بما تجود به النفس، من عطاء مالي وعيني، خصوصاً في شهر رمضان الذي يتنافس فيه الكرماء، بالصدقات والبذل في كل وجوه الخير.

ولا ريب أن تقنين وحوكمة العمل الخيري تتيح للجميع فرص التقرب إلى الله بمساعدة الآخرين، وتفتح باب العطاء على مصراعيه، مع ضمان وصول المساعدات والتبرعات إلى مستحقيها، ما يغلق باب الظنون والاحتمالات في صدقية القائمين على جمع المال من الباذلين، فالحوكمة تعني عملاً مؤسسياً يتمتع بالشفافية، ويعمل تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية.

كما أن تقنين العمل الخيري، والمبادرات التطوعية، يرفع من كفاءة ومهارة العاملين، ويعزز أداء المظلة الراعية للمشاريع، ويُلزم كافة المنسوبين والمنتسبين، بنظام الجمعيات المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما يجعل العمل آمناً، ويحقق الغاية من تأسيس الجمعيات وجمع التبرعات.

ومن المؤكد أن العمل الخيري المحوكم، باعث على الطمأنينة للمعطي والآخذ، وحافظ لكرامة المستفيدين منه، وحاد للفوضى الناجمة عن التجمعات المهينة لكرامة الآدمي، والمبتذلة لمشاعر الإنسان، وقاضٍ قضاءً مبرماً على حالات التسول المشبوهة، ومحجّم لاحتيال ومخادعة مستغلي أيام الخير الفاضلة، برفع شعارات وهمية، وتوظيف أموال الناس في مشاريع مشبوهة.

وبحكم الفطرة الطيبة في المواطنين والمقيمين في بلادنا نرى تسابق الجميع لإيصال الدعم لكل الحملات الوطنية الخيرية، وبحكم التطور التقني، الذي نعيشه اليوم؛ يسهل على كل راغب في المثوبة تقديم العطاء عبر هاتفه والتحويل إلى منصات الإحسان المعتمدة، وبمثل هذه الحوكمة يثبت الأجر وتتحقق المقاصد، ولا يلحق بالتبرعات ريب ولا شكوك.