بعد تأخير دام 24 ساعة كاملة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق عملية التشريعات الخاصة بالانقلاب على الجهاز القضائي وإضعافه، وذلك لكي يتيح إجراء حوار مع المعارضة حول خطة متفق عليها.
وتبين أن نتنياهو كان قد أبلغ الإدارة الأميركية بأنه ينوي وقف الخطة لإتاحة الحوار، لكنه لم يعلن ذلك في إسرائيل بسبب معارضة حليفه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي هدّد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. وخلال كل تلك الساعات، كان نتنياهو يدير محادثات مع وزرائه ونواب حزبه المطالبين بوقف الإجراءات. وبعضهم طالبه بإلغاء إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
وكان بن غفير قد أعلن، في بيان مقتضب، أنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المعارضة. وكشف عن أنه مقابل هذا التنازل منه عن مواصلة الخطة، حصل على التزام من نتنياهو بتشكيل «الحرس القومي». ووفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين، فإن قرار تشكيل «الحرس القومي» الذي سوف يكون تابعاً لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل. ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وتوصف قوات «الحرس القومي» التي يعتزم بن غفير تشكيلها، بأنها ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير لقمع الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل.
وأعلن قادة الاحتجاج أن هذا الاتفاق لا يحل المشكلة الجوهرية حول خطة الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. وأكدوا أن الحل الوحيد للأزمة يكون في بدء العمل على وضع دستور، يضمن ألا تُقدم أي حكومة في المستقبل على تنفيذ انقلابات على الحكم. ولذلك فإنهم سيستمرون في الاحتجاج.
المعروف أن إسرائيل شهدت، الاثنين، شللاً تاماً في الحياة، في أعقاب إضرابات عامة في حركة النقل والتجارة، فقد أُغلق منذ ساعات الصباح مطار بن غوريون الدولي وميناءا حيفا وأسدود، وتوقف العمل في المصانع والورش ونزل العاملون والموظفون إلى الشوارع وأغلقوا تل أبيب وتجمع عشرات الألوف حول مبنى الكنيست (البرلمان)، وذلك ضمن أعمال الاحتجاج ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، التي تصاعدت بشكل كبير عندما قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب إعلانه عن ضرورة وقف الخطة الحكومية لأسباب أمنية.
وكان يفترض أن يعلن نتنياهو وقف تنفيذ الخطة وتأجيل التصويت على التشريعات الجديدة في الكنيست، ولكن إعلانه تأخر، بسبب تهديد حليفه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف. إلا أن قادة الاحتجاجات أعلنوا رفضهم التراجع، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالتأجيل والتجميد، وقالوا: «لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت وزيراً للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة».
وكان الحراك الشعبي قد انفجر ليلة الأحد/الاثنين، حال الإعلان عن نية نتنياهو إقالة غالانت، فخرج عشرات ألوف المواطنين إلى مظاهرات عفوية غير مخططة. وخلال ساعتين بلغ عددهم أكثر من 150 ألفاً، أمضوا طيلة الليل في الشوارع. وامتنعت الشرطة عن تفريقهم، مع أنهم أغلقوا شوارع مركزية تعد شريان الحياة بين المدن الرئيسية، مثل شارع إيلون المجاور لمقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش في تل أبيب، وفقط في ساعات الفجر فرقتهم. وتجددت المظاهرات في الصباح (الاثنين)، وفي مركزها مظاهرة طوقت مقر الكنيست.
ورداً على تدفق آلاف المتظاهرين لتطويق الكنيست، دعت مجموعات من اليمين المتطرف، بينها منظمة «لا فاميليا»، مؤيدين لها للحضور إلى القدس، وأعلنت: «نحن في حالة حرب مع أعداء الدولة. سنتظاهر ضد معارضي خطة الحكومة. وسندمر اليسار اليوم. حان الوقت لإنهاء اليساريين ودهسهم بسيارة جيب. هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم بحرب».
وكان نتنياهو، الذي صدم برد الفعل على قراره، قد أجرى مشاورات طيلة الليلة قبل الماضية، مع رؤساء أحزاب الائتلاف والمستشارين، حول كيفية الرد. وخلال اجتماعاته، طلب رئيس الشاباك (المخابرات العامة) رونين بار، التقاءه في منتصف الليل، وأخبره أن جهازه يحذره رسمياً من أن الوضع الناشئ في أعقاب إقالة غالانت يهدد أمن إسرائيل بشكل حقيقي. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي عقد جلسة طارئة لرئاسة الأركان للبحث في التهديدات الأمنية التي تسببت بها قرارات الحكومة وتبعاتها الخطيرة على الجيش.
وإزاء ذلك، قرر نتنياهو تجميد بعض القوانين، وأعلن حزب «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراة» وكذلك وزراء في «الليكود» تأييدهم تعليق تشريعات الخطة الحكومية. وفي وقت لاحق من صبيحة الاثنين، أعلن أيضاً بتسلئيل سموترتش تأييده. لكن الوزير بن غفير رفض، حتى توصل إلى الاتفاق المذكور مع نتنياهو.