كشفت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، في كلمة ألقتها في بكين أمس (الأحد)، أن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت غورغيفا، على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاماً آخر مليئاً بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3%، بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت، في منتدى التنمية الصيني، أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التقديرات ضعيفة إجمالاً.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نمواً عالمياً بنسبة 2.9% لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر القادم.

وقالت غورغيفا: «إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك، لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر».

وتابعت: «ولذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي»، مضيفة، أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً وثيقاً للدول الأكثر عرضة للمخاطر لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.

كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت، إن هذا سيؤدي إلى «انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقراً وأقل أمناً».

وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023.