تتفاعل قضية الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي في لبنان بعد صدور بيان حكومي يعلن تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان، بدلاً من البدء به فجر يوم أمس (الأحد). وفي حين استمرت المواقف الرافضة له مقابل المواقف المدافعة عنه، التي اتخذت في معظمها بعداً وانقساماً طائفياً، برز تمرّد سياسي ووزاري من قبل وزير التربية عباس الحلبي (المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي) على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بإصداره تعميماً يعلن فيه اعتماد جميع المؤسسات التربوية على التوقيت الصيفي، انطلاقاً من أن «قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى سارياً ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء»، وهو ما سبق أن تحدث عنه وزير العدل هنري الخوري، معتبراً أن القرار مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1998، وبالتالي يكون صادراً عن سلطة غير صالحة، ومخالفاً لمبدأ الشرعية.
وأتى ذلك في وقت أعلن فيه «الاشتراكي» أنه يقوم بمسعى للحد من الانقسامات بين الفرقاء. وقال، في بيان له، إن «أمين سر كتلة (اللقاء الديمقراطي) النائب هادي أبو الحسن، بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يقوم منذ صباح اليوم (أمس) بالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي استجدت أثر قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، منطلقاً من ضرورة الحد من الانقسامات الخطيرة الحاصلة، تحديداً في ظل ما يعانيه الناس من أزمات لا تعد ولا تحصى». وأوضح البيان أن «هذا المسعى يأتي في إطار ما كان أعلن عنه جنبلاط أمس في تغريدته، حيث أطلق موقفاً واضحاً في هذا المجال، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لم تتبلور بشكل نهائي بعد».وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسان السابقان فؤاد السنيورة وتمام سلام اجتماعاً مساء تم خلاله البحث في آخر المستجدات، وتحديداً استعار الأجواء الطائفية في هذه اللحظة الوطنية المصيرية والخطيرة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني على مختلف المستويات.
وتمنى الرئيسان السنيورة وسلام على رئيس الحكومة متابعة تصريف الاعمال الحكومية، ودعوة مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت ومعالجة الامور بما يراه مناسباً انطلاقاً من مداولات مجلس الوزراء.وفيما لم يعلن عن أي نتائج لمسعى «الاشتراكي» أمس، قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في حديث لوكالة سبوتنيك، إن «ميقاتي يرى أن مسألة تأخير العمل بالتوقيت الصيفي قسمت لبنان طائفياً». وكشف أنه «قد يدعو إلى عقد جلسة الخميس المقبل أو في موعد قريب لبحث المسألة».
وبعدما سبق أن أعلنت مؤسسات إعلامية وأحزاب ومرجعيات دينية رفضها لقرار تمديد التوقيت الشتوي واعتمادها التوقيت الصيفي، كان لافتاً البيان الذي صدر بعد ظهر أمس عن وزير التربية عباس الحلبي، أعلن فيه الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية. وقال: «في ظل المخاطر الكبرى التي تعيشها البلاد، ونظراً لمعرفتي العميقة بروحية الأديان السماوية التي تجمع أبناء الوطن تحت مظلة المحبة والتسامح والرحمة، خصوصاً في زمن الصوم الجامع للكل، أدعو جميع اللبنانيين إلى التخفيف من حدة الصراع الإعلامي والابتعاد عن أي قرارات جديدة كالقرار الذي اتخذ مؤخراً حول عدم تغيير الساعة كما درجت العادة، وهو الذي سعر الخطاب الطائفي في البلاد، ونحن كنا وما زلنا في غنى عن موضوع إضافي للانقسام».
وأضاف: «لذا، نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى سارياً ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء، وأن التوقيت الصيفي في المدارس والمهنيات والجامعات يبقى معتمداً على قاعدة شرعية القرار وتأكيد وحدة أهل التربية، فلا يجوز أن نترك المؤسسات التربوية والمهنية والجامعية في حيرة من أمرها، والأهل على غير هدى لجهة أي ساعة يتوجه أولادهم إلى المدارس. القطاع التربوي هو النموذج الوحيد الباقي للوحدة الوطنية، ولن ندعه عرضة للتمزق والانقسام. فالكرة الأرضية تدور ويتحرك الليل والنهار بحسب كل بلد في العالم، وتتغير مواعيد الصلاة والصوم والأعياد بحسب شروق الشمس وغروبها عن أي بقعة في الأرض». وختم قائلاً: «فإذا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قراراً يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق بالتوقيت الصيفي، نكون أول من يطبقه، أما في غياب مثل هذا القرار، فيبقى التوقيت الصيفي معتمداً ومطبقاً في القطاع التربوي».
واستمرت يوم أمس المواقف السياسية التي لا تخلو من البعد الطائفي، المنتقدة للقرار من جهة، والمدافعة عنه من جهة أخرى. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان له: «إن القرار الوحيد الصادر عن الحكومة بما يتعلق بالتوقيت الصيفي هو قرار مجلس الوزراء عام 1998، القاضي بتقديم الساعة ساعة واحدة في عطلة نهاية آخر أسبوع من شهر مارس (آذار) في كل عام، وبالتالي فإن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بتأجيل تقديم الساعة هي غير دستورية وغير قانونية، وتعدّ كأنها لم تكن».
وشدّد على أن علاقة رئيس مجلس الوزراء بالإدارات العامة وموظفي الدولة هي حصراً ضمن إطار القرارات الوزارية، ومن هذا المنطلق يجب على هذه الإدارات والمؤسسات العامة وجميع المواطنين اللبنانيين تقديم الساعة ساعة واحدة انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء المذكور، ولغياب أي قرار وزاري آخر في هذا الشأن.
وأكد جعجع، في المقابل: «المسألة المطروحة لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد برمضان الكريم أو الفصح المبارك، ولا بأي اعتبار ديني آخر، إنما الموضوع يتعلّق بالانتظام العام وتطبيق الدستور والقانون، فضلاً عن أن القرارات الوزارية تُتخذ على طاولة مجلس الوزراء وليس على دردشة (فنجان قهوة)»، وتمنى على «رئيس مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الدستورية والقانونية وأن يتصرف بما تملي عليه واجباته الوطنية».
في المقابل، اتهم الفريق الداعم للقرار، الذي صدر بتوافق بين ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، الفريق المعارض بالفتنة ومقاربة القضية من منطلق طائفي. وهو ما عبر عنه أمس النائب علي خريس في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، رداً على ما قال إنها «مواقف عدد من النواب والقوى السياسية التي رفعت شعارات تحت مسمى؛ لنا لبناننا ولهم لبنانهم، لنا توقيتنا ولهم توقيتهم»، وكتب: «من شب على الفتنة التي تتحرك كيف وأينما تحرك ومن شاب على طروحات التقسيم والفدرلة هم أنفسهم بالأمس واليوم». وأضاف: «عقارب ساعاتهم لا تعمل إلا على توقيت الفتنة وأحلام التقسيم».
كذلك، ردّ النائب في الكتلة نفسها، محمد خواجة، كاتباً عبر «توتير»: «لمَ الخطاب الفتنوي المسعور لسياسيين وإعلاميين وبعض رجال دين بذريعة الرد على قرار اتخذه رئيس الحكومة مراعاة لمشاعر الصائمين مسلمين ومسيحيين؟ هل يستحق تقديم الساعة أو تأخيرها إخراج هذا الكم من مكنونات التطييف والفدرلة والحنين لمشاريع التقسيم التي طواها اللبنانيون إلى غير رجعة؟» وسأل: «أليس من الأجدى التلاقي على كلمة سواء، لاستعادة انتظام المؤسسات وإيجاد الحلول للأزمات، لتخفيف الوطأة عن كاهل المواطنين؟».