يتوقع المحللون الاقتصاديون في مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية الأميركية تراجعاً كبيراً في أسعار الأسهم والسندات خلال الشهور المقبلة في ظل اندفاع المستثمرين نحو تجميع السيولة النقدية بصورة لم تحدث منذ جائحة فيروس «كورونا المستجد» عام 2020.
وقال فريق المحللين بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير حمل تاريخ الخميس، إن «أسواق الأسهم والائتمان لديها نهم شديد لخفض أسعار الفائدة ولا تخشى الركود بما يكفي»، مضيفاً أن الأسهم والسندات ذات التصنيف الائتماني الجيد ستتعرض لضربة خلال الشهور الثلاثة أو الستة المقبلة.
وذكرت «بلومبرغ» أن أسواق المال الأميركية على الحافة حالياً في ظل انهيار عدد من البنوك الأميركية وتعثر بنك «كريدي سويس». ومع ذلك لم تتراجع البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عن مواصلة زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
وبحسب تقرير «بنك أوف أميركا»، بلغ حجم التدفقات النقدية العالمية خلال أسبوع حتى الأربعاء الماضي نحو 143 مليار دولار، وهو أكبر معدل لتدفقات السيولة منذ مارس (آذار) 2020، بعد تدفقات بلغت نحو 300 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة السابقة.
وارتفع إجمالي قيمة أصول سوق إدارة الأموال لأكثر من 5.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتزامنت الزيادات السابقة في قيمة هذه الأصول مع تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية عامي 2008 و2020.
وقال هارتنت، إنه من المحتمل اتجاه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض سريع للفائدة خلال الـ12 شهراً المقبلة، لكن المجلس لن يبدأ هذا الخفض قبل بدء انكماش أعداد الوظائف.
كما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الاقتصادية أن مئات من صناديق الاستثمار في العالم على وشك فقدان تصنيفها كصناديق ملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية من شركة «إم إس سي آي» لإدارة المؤشرات المالية، كجزء من عملية تغيير شاملة لمنهج الشركة في التقييم.
وأضافت الصحيفة أن «إم إس سي آي» تعتزم أيضاً خفض تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية لآلاف الصناديق، استناداً إلى بحث غير منشور لشركة «آي شيرز» التابعة لمجموعة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأميركية العملاقة «بلاك روك».
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه التغييرات ستدخل حيز التطبيق بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، وسيتم تطبيقها على كل الصناديق القابلة للتداول في البورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشتركة على مستوى العالم. وأضافت «بلومبرغ» أن هذه الخطوة تمثل أحدث تراجع في سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وتأتي في ظل تزايد مخاوف السلطات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية من التراخي والتساهل الكبير في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وخلال العام الماضي، تم شطب أصول بقيمة 175 مليار يورو (190 مليار دولار) من سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية بأوروبا بعد تطبيق القيود الأوروبية الصارمة المعروفة باسم المادة رقم (9). في الوقت نفسه يتوقع باحثون في شركة «مورنينغ ستار» شطب جزء كبير من أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول المصنفة كملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية عند دخول تعديلات منهج التصنيف في «إم إس سي آي» حيز التطبيق الشهر المقبل.
وقالت شركة «إم إس سي آي» إن تغييراتها «ستؤدي إلى تقليل عدد الصناديق المصنفة عند درجة (إيه إيه إيه) أو (إيه إيه)، وستقلل التذبذب في تصنيفات صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهي نتائج يدعمها عملاؤنا على نطاق واسع».