ارتفع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 10.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعا بأسعار أعلى للأغذية والمشروبات في الحانات والمطاعم مما سيدفع بنك إنجلترا على الأرجح لرفع أسعار الفائدة اليوم الخميس.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يقل معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي إلى 9.9 في المائة في فبراير عن 10.1 في المائة سجلها في يناير (كانون الثاني)، وأن يبتعد أكثر عن أعلى مستوى للتضخم في بريطانيا في 41 عاما الذي سجلته في أكتوبر (تشرين الأول) وبلغ 11.1 في المائة.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد نشر البيانات كما قفزت عائدات سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.2 في المائة من 5.8 في المائة في يناير مقارنة بتوقع تراجعه إلى 5.7 في المائة. لكن محللين قالوا إن الزيادة في معدلات التضخم تبدو راجعة إلى عوامل كلها طارئة.
وقال الاقتصادي في المكتب الوطني للإحصاء غرانت فيتزنر: «ارتفاع أسعار الكحول في الحانات والمطاعم» ساهم إلى حد كبير في هذا الارتفاع المفاجئ، كما هو حال «المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 45 عاما».
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن النقص الأخير في الخضر ساهم في هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية الذي وصل إلى 18 في المائة في البلاد، ما أثر خصوصا على البريطانيين الأكثر ضعفا. لكن هذا الارتفاع قابله انخفاض نسبي في أسعار الوقود.
وشدد وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان عشية قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة على أن «علينا أن نتمسك بخطتنا» لخفض التضخم بحلول نهاية العام. وقال هانت الأربعاء «نحن ندرك مدى صعوبة الأمور بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد، لذلك بينما نعمل من أجل السيطرة على التضخم، سنساعد العائلات من خلال دعمها في تكاليف المعيشة».
وتتوقّع الحكومة تراجع ارتفاع الأسعار إلى معدل سنوي يبلغ 2.9 في المائة بحلول نهاية العام.