أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الاثنين) تمسكاً بالمضي في مسار تعديلات قانونية يجري إعدادها تلزم بـ«توثيق الطلاق» لتأكيد وقوعه بين الزوجين، ومؤكداً أنه «لن يتم الاعتداد بأي إجراء يتعلق بالطلاق» ما لم يتم توثيقه.
ويمثل إعلان الرئيس المصري لموقفه بشأن رفض التعاطي الرسمي مع «الطلاق الشفهي غير الموثق» تجديداً لطرح القضية بعد نحو 5 سنوات من حديثه للمرة الأولى عنها في محفل عام، وسؤاله علانية لشيخ «الأزهر الشريف» الدكتور أحمد الطيب، بشأن مدى توافق الفكرة مع الشريعة الإسلامية، وردّ الأخير بأنه «غير جائز»، وكررت «هيئة كبار العلماء» التابعة للأزهر التأكيد على موقف شيخه في بيان رسمي.
وكان الرئيس المصري يتحدث أمام عدد كبير من المسؤولين خلال فعاليات الاحتفال بـ«يوم المرأة المصرية»، وشدد على أنه «لن يتم عمل إي إجراء مخالف للشرع».
وتابع: «الكلام في المجتمع لم يعد له ضابط»، في إشارة إلى إقدام بعض الأزواج على التلفظ بطلاق زوجاتهم، لكنهم لا يوثقون ما فعلوه لاحقاً بمستندات رسمية.
وتساءل السيسي: «عندما أعد قانوناً للطلاق ليكون موثقاً… إذا كان فيه إثم (أي ذنب) فمن يتحمله؟». وفي موضع آخر، قال: «الموضوع تتم مناقشته في البرلمان من كل الناس. وفي النهاية هناك ضرر وأكثر ضرراً، ونحن نرفع الأكثر ضرراً حتى لو كان ذلك بضرر… وهذه مسألة فقهية». بحسب قوله. واستشهد الرئيس المصري أنه سابقاً «لم يكن هناك توثيق للزواج، لكن الآن الوثيقة معترف بها رسمياً… خاصة أن هناك 300 ألف سؤال عن فتوى بشأن وقوع الطلاق من عدمه تتلقاها دار الإفتاء».
وقال مخاطباً من يرغب في الطلاق: «هذا الكلام لن يحدث مرة أخرى، إذا أردت الانفصال حقاً فلتذهب لتوثيقه، ويحسب عليك، وأي كلام آخر ستقوله لن يعتد به».
وفي إطار قانون «الأحوال الشخصية» الجديد، الذي تعده الحكومة المصرية، أكد الرئيس المصري أن «صندوق الأسرة المصرية» يهدف إلى «ألا يشعر أي منزل بالعوز أو الحاجة حال انفصال الزوجين». وقال الرئيس المصري إن «موارد الصندوق ينبغي أن تتراوح ما بين 40 و50 مليار جنيه».
وأثار «صندوق دعم الأسرة المصرية» جدلاً عند طرحه نهاية العام الماضي، كجزء من بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد، لما يتضمنه من رسوم إلزامية للمقبلين على الزواج، عدّها البعض «زيادة في تكاليف الزواج». في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات بالغت في قيمة الرسوم. وضمن سلسلة من القرارات احتفالاً بيوم المرأة المصرية، والأم المثالية، أعلن الرئيس المصري إصدار «عفو رئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان».