تكتنف حالة من الغموض مصير «متحف بورسعيد القومي» بمصر، لا سيما بعد رفع لافتات تشير إلى «إقامة أبراج سكنية بأرض المشروع»، ما دفع إلى تحرك برلماني، حيث قدم عضو في مجلس النواب سؤالاً إلى رئيس الوزراء بشأن «الإعلان عن إقامة مشروع سكني بأرض المتحف.
ورغم صدور بيان عن وزارة السياحة والآثار أكدت فيه أنه «لا صحة لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة عدد من الأشخاص بإخلاء متحف بورسعيد القومي، ومغادرة المسؤولين عنه»، فإن المخاوف بشأن إعادة بناء المتحف من جانب أهالي المدينة والمهتمين بالتراث والآثار لا تزال قائمة، مع مطالبات «برفع لافتات إقامة الأبراج السكنية الموجودة بأرضه، والإعلان عن إقامة المتحف».
ومن جانبه، قال أيمن جبر، رئيس جمعية «بورسعيد التاريخية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان الصادر عن الوزارة لا ينفي إقامة الأبراج السكنية، إنما يؤكد فقط عدم تنازل وزارة السياحة والآثار عن أملاكها بالأرض، حيث إنها مقسمة لأجزاء ما بين هيئة قناة السويس والمحافظة والوزارة».
ويصر أهالي بورسعيد على أن تبقى «أرض المتحف للمتحف». وتحت هذا الشعار تم خلال الأيام السابقة تنظيم عدة لقاءات وندوات تدعو إلى «بناء المتحف». ووفق جبر، فإنه «في عام 1963 صدر قرار الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر رقم 125 لسنة 1963 بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس، والتي شملت ضم منطقة أرض المتحف ببورسعيد، والمطلة على مدخل المجرى الملاحي لقناة السويس لمحافظة بورسعيد، وقد أعقبها صدور قرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتخصيص الأرض لوزارة الآثار بغرض محدد، وهو إقامة متحف قومي».
وأضاف جبر أن «العمل في بناء المتحف بدأ على مساحة 13 ألف متر مربع، قبل أن يتوقف لمدة 13 عاماً خلال فترة الحرب من 1967 وحتى 1980 إثر تعرضه لصاروخين خلال الحرب، إلى أن تمت إعادة بنائه وافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة في 23 ديسمبر (كانون الأول) عام 1986، ليضم قرابة الـ9 آلاف قطعة أثرية من كل العصور موزعة على 3 قاعات، بداية من العصر الفرعوني، مروراً بالعصرين اليوناني والروماني، وبالعصرين القبطي والإسلامي، وانتهاءً بالعصر الحديث».
وأشار إلى أنه «في عام 2009 خصص قطاع المشروعات بوزارة الثقافة مبلغ 75 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 30 جنيهاً مصرياً) لتطوير وصيانة المتحف، وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة الهندسية اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم، فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض، وإعادة بناء المتحف مرة أخرى مع تخصيص 95 مليون جنيه لذلك».
وتم إعداد التصميمات اللازمة، حسب جبر، وتم هدم متحف بورسعيد في عام 2010 لإعادة بنائه، وفق التصميم المقترح. و«عقب أحداث 2011 توقف المشروع، حتى فوجئ الناس بلافتات في أرضه تشير إلى إقامة أبراج سكنية مكانه»، حسب جبر.
وإضافة إلى ذلك، تقدم النائب أحمد فرغل، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع السكني الاستثماري، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التحرك يأتي انطلاقاً من التمسك بحفظ تراث عظيم، واستجابةً لمطالب أهالي ومحبي بورســـعيد، والكثير من مثقفي وخبراء الآثار المصريين من داخل المدينة، وخارجها، ممن تفاعلوا مع قضية إلغاء المتحف، وتحويل أرضه إلى أبراج سكنية بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية».