استعرضت مصر أسباب انسحابها من «اتفاقية الحبوب». وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، (السبت)، إن «بلاده لم تستفد من الاتفاقية بالشكل المأمول فيه لإحداث توازن في السوق».
وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، «تقديمها إخطاراً بالانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) من العام الحالي».
وقال وزير التموين المصري، في تصريحات صحافية (السبت)، على هامش افتتاحه معرض «أهلاً رمضان»، بمدينة العاشر من رمضان، إن «(اتفاقية الحبوب) تضم كبار المنتجين والمستهلكين، وعقدت في 1995، وكان الهدف منها إحداث توازن، وتوفير احتياجات الدول الأكثر استهلاكاً للقمح، وضبط الميزان التجاري بين المنتجين والمستهلكين»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية أدت دوراً جيداً في ذلك الوقت».
وأضاف وزير التموين المصري، في التصريحات التي نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، أنه «مع الأزمة العالمية في 2008 ارتفعت أسعار القمح عالمياً من 150 دولاراً للطن إلى 520 دولاراً للطن، ولم تقم المنظمة بأي دور، وأصبح دورها الوحيد أنها مصدر للمعلومات، وجمع الطلبات، وإصدار نشرة شهرية، بدلاً من تأمين توفير الأقماح للدول الأكثر استهلاكاً».
وأشار المصيلحي إلى أنه «في أثناء الأزمة الروسية – الأوكرانية لم تتدخل المنظمة في إحداث أي توازنات في السوق، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار القمح». وقال إن «استمرار عضوية مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، أمر غير مجدٍ»، لافتاً إلى أنه «بتقييم العائد والقيمة المضافة لمصر تبين أن المعلومات يسهل الحصول عليها في ظل التقدم التكنولوجي».
وبناءً على هذا التقييم، خاطبت وزارة التموين المصرية، وزارة الخارجية التي أبلغت، بدورها، المنظمة، برفض استمرارها في الاتفاقية، وذلك قبل انتهاء العضوية بنحو 90 يوماً، حسب المصيلحي.
وقال وزير التموين المصري، إن «المنظمة طالبت بإجراء مناقشات حول الموضوع». وأضاف أن «القاهرة ترى أنه من الممكن إجراء اجتماع إذا كانت هناك فائدة حقيقية من استمرار العضوية». وأكد أن «مصر ما زالت عضواً حتى يونيو المقبل».
وتشير تقارير رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي واردات مصر من الحبوب بلغت 5 مليارات و945 مليوناً و319 ألف دولار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022.
ويمثل القمح أهم واردات الحبوب المصرية، حيث مثلت وارداته 3 مليارات و339 مليوناً و438 ألف دولار خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق باستيراد القمح من روسيا باستخدام الروبل، قال المصيلحي، إنه «حتى هذه اللحظة الموضوع ما زال قيد الدراسة، والجميع يدعمه، ولكنه يحتاج إلى قيام البنك المركزي المصري بالارتباط مع نظيره الروسي من الناحية التقنية، وفي الوقت نفسه إعادة العمل بنظام الصفقات المتكافئة، ووضع قواعد للمحاسبة واعتماد سعر الروبل مقابل الدولار في روسيا، مع اعتبار الجنيه مقابل الدولار حتى يسهل عمل مقاصة مما يقلل الاحتياج للدولار».
وأكد المصيلحي أن «الحكومة تسعى لتطبيق التجربة مع كل من الهند والصين، بحيث يكون هناك تبادل للعملات المحلية، وهذه الأمور تحتاج إلى تنظيم تكنولوجي متميز».
وشهدت الشهور الماضية مقترحات باستخدام العملات المحلية في الاستيراد، على رأسها الروبل الروسي، وسيلةً لتخفيف الضغط على طلب الدولار الأميركي، في ظل الأزمة العالمية، وتراجع سعر الجنيه المصري، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وصلت قيمة الدولار إلى 30.9 جنيه.