قبل ساعات من مثوله أمام محكمة في إسلام أباد أصدرت أمراً بالقبض عليه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، تشكيل لجنة لقيادة حزبه في حالة اعتقاله.

وقال من أمام منزله في لاهور قبل التوجه إلى العاصمة في وقت مبكر، اليوم (السبت): «شكلت لجنة ستتخذ قرارات مرة واحدة إذا كنت داخل السجن». وأضاف أن هناك 94 قضية ضده. وإذا أدين في قضية فقد يواجه خان تنحية من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر. وزعم خان أن حياته مهددة أكثر مما كانت عليه في السابق، معرباً عن قلقه من رد الفعل على اعتقاله أو أي محاولة لاغتياله.

في موازاة ذلك، أفاد خان بأن الشرطة الباكستانية اعتقلت عدداً من مناصريه، لافتاً إلى أن حملة أمنية شنت على مقر خان في لاهور.

وكان محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق أوضح أن خان سيمثل أمام المحكمة، لينزع بذلك فتيل مواجهة محتدمة بين أنصاره وقوات الأمن التي حاولت اعتقاله لتهربه من تنفيذ إجراءات قانونية.

وأعلن محاموه، (الجمعة)، تعليق مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ما يمهّد الطريق لإنهاء حصار منزله الذي شهد مواجهات دامية بين أنصاره والشرطة مطلع الأسبوع.

يذكر أن خان أطيح بحكومته في أبريل 2022 إثر مذكرة بحجب الثقة، وهو يواجه عشرات القضايا القانونية. وصدرت مذكرة التوقيف ضده بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامات بأنه لم يعلن عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وكسب أموالاً منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.

وأدت محاولات الشرطة للقبض عليه إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في مدينة لاهور شرق البلاد.