وقالت أليس إدواردز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن “الواجب الوطني المتعلق بالتحقيق في التعذيب لا ينفذ عالميا وهذا يشكل مدعاة للقلق”.

جاء ذلك خلال تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان.

مسؤولية إجراءات تحقيق العدالة

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في عدد المحاكم الجنائية الدولية “والتزامنا الجماعي تجاه تلك الكيانات، إلا أن قدرتها على التعامل مع حجم ونطاق جرائم التعذيب التي تُرتكب اليوم ليست كافية أبدا”، وفقا للخبيرة الأممية التي شددت على الأهمية التي تحظى بها الإجراءات الوطنية.

وحثت السلطات على “تولي مسؤولية تحقيق العدالة” داخل بلدانها فيما يتعلق بجرائم التعذيب، لتحقيق المساءلة الجادة، وتضميد الجراح والمصالحة.

فجوة كبيرة

وسلط التقرير الضوء على العقبات الرئيسية التي تحول دون إجراء تحقيقات كاملة وسريعة في مزاعم التعذيب، بما في ذلك التحديات المؤسسية والتنظيمية والسياسية والعملية.

كما أشار التقرير إلى الممارسات الواعدة التي تتخذها الدول لتشجيع التحقيق في مزاعم التعذيب، حيث اعتمد ما لا يقل عن 105 من الدول التعذيب باعتباره جريمة جنائية صريحة.

وأشارت المقررة الخاصة في تقريرها إلى “فجوة صارخة” بين الوعد وواقع الحظر الدولي للتعذيب.

وقالت إن الدول يقع على عاتقها واجب تجريم التعذيب والتحقيق فيه في القانون الوطني، ومحاكمة المشتبه بهم أو تسليمهم، ومعاقبة الجناة بعقوبات تعكس خطورة الجريمة.

دور رسمي

وأفادت الخبيرة الأممية بالإبلاغ رسميا عن عدد قليل جدا من حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مشيرة إلى أن القضايا تتوقف أو يتم سحبها قبل التوصل إلى نتيجة مرضية.

ومضت قائلة: “الفارق بين جريمة التعذيب والجريمة العادية هو أن التعذيب- أولاً وقبل كل شيء- جريمة يرتكبها موظفو الدولة أو يسمح لهم بذلك. عدم تناسق القوة هذا بين الجهة المتهمة والمتهمين يضع الضحية المزعومة في موقف بالغ الخطورة”.

ووثق التقرير كيف تعرض الضحايا للتهديد والترهيب في كثير من الأحيان لسحب ادعاءاتهم،  مما يعرضهم لادعاءات مضادة كيدية وما يرتبط بها من إلحاق الضرر بالسمعة أو عدم الثقة في “سير إجراءات العدالة”.

مخاطر كبيرة

وقالت أليس إدواردز: “ربما لا يزال أصحاب الشكوى في الاحتجاز أو تحت سيطرة نفس السلطات التي يوجهون المزاعم ضدها. ثمة مخاطر حقيقية تتمثل في الانتقام والعنف، بما في ذلك المزيد من التعذيب أو الاختفاء. هناك مخاطر عالية.”

ودعت الدول إلى اتخاذ عدد من الخطوات، بما في ذلك إنشاء هيئات تحقيق مستقلة تضمن تمكين الضحايا والناجين بشكل كامل وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في أي إجراءات قانونية تتعلق بالتعذيب.

وحثت الدول على معاملة من يتقدمون بالشكوى بالاحترام الواجب وتقديم تدابير إعادة التأهيل والحماية المناسبة.

وقالت الخبيرة الأممية: “إن الوصول المبكر إلى استشارات المتعلقة بالصدمات وغيرها من أشكال إعادة التأهيل لا يخدم فقط الصحة النفسية لأصحاب الشكوى، بل يساعدهم أيضا على أن يصبحوا شهودا أكثر موثوقية في إجراءات المحكمة”.

وأوضحت أن “محاكمات التعذيب التي تُجرى وطنيا لا تشكل تهديدا لسلطة الدولة. على العكس من ذلك، فإن ما يهدد شرعية الحكومة هو تعذيب الأشخاص، ورفض التحقيق ومحاكمة الجناة، والسماح لمرتكبي التعذيب بالإفلات من العقاب. ستتعزز شرعية الدولة إذا دافعت بالفعل عن الحقيقة والعدالة، بدلا من أن يُنظر إليها على أنها متواطئة في جريمة التعذيب”.

=======-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.