قال مصدر فلسطيني مطلع إن الوفد الفلسطيني الذاهب إلى اجتماع شرم الشيخ سيركز على التزام إسرائيل باتفاق العقبة أولاً، قبل الدفع باتفاقات أخرى إلى الأمام، وسيؤكد أن السلطة لن تلتزم بالاتفاق من جانبها إذا لم تلتزم إسرائيل، بما في ذلك إعادة التنسيق الأمني، وعقد اجتماعات للجان الأمنية والاقتصادية.
وأكد المصدر أن قرار الذهاب إلى الاجتماع اتخذ في ضوء تطمينات وضمانات أميركية، بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق الذي تم في العقبة، وأن اجتماع شرم الشيخ سيناقش آلياته على نطاق أوسع.
وتابع أن القيادة قررت الذهاب باعتبار أن «إسرائيل هي التي ستكون تحت الضغط، وليس الفلسطينيين الذين يحضرون كل مرة إلى طاولة الاجتماعات ويريدون تحقيق السلام ويلتزمون، فيما تتهرب إسرائيل من اللقاءات والاتفاقات وتطبيقها على الأرض».
وأضاف المصدر أن «الدافع للذهاب هذه المرة نفس دافع المرة الأولى، أي وقف التصعيد الإسرائيلي والجرائم ضد الفلسطينيين».
وبحسب المصدر، فإن الوفد الذي سيرأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، متمسك بالمطالب الـ13 إذا ما أرادت إسرائيل دفع أي آفاق إلى الأمام.
وكان الوفد الفلسطيني قد قدم في اجتماع العقبة، الشهر الماضي، 13 مطلباً تضمنت وقف البناء في المستوطنات، والحفاظ على مكانة القدس بما في ذلك إنهاء الإضرار بالهوية التاريخية للقدس ومكانتها القانونية، وإنهاء إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.
ومن بين الطلبات الفلسطينية، وقف إرهاب المستوطنين، ووقف عمليات الجيش و«الاجتياحات» للمدن الفلسطينية، واحترام الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن، وإنهاء تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف عمليات هدم المنازل وطرد الفلسطينيين من ديارهم و«تهجيرهم» قسراً. ووقف عمليات قتل الفلسطينيين، وإنهاء مصادرة الأراضي الفلسطينية والكنوز الطبيعية، وتجديد الالتزام باتفاقيات الخليل.
كما طالب الفلسطينيون بتجديد الوجود الفلسطيني على معبر «الكرامة»، واستعادة الوضع الذي كان قائما قبل سبتمبر (أيلول) 2000، إضافة إلى الإفراج عن أسرى بينهم من تم اعتقالهم قبل اتفاقيات أوسلو، من النساء والبالغين والأطفال والمرضى، وإعادة جثث شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد التزمت في اجتماع العقبة بوقف مؤقت للاستيطان، وتقليص اقتحامات المدن، وبحث إعادة الأموال المحتجزة. لكن أياً من ذلك لم يطبق، بل شن الجيش والمستوطنون عدة هجمات وقتلوا فلسطينيين بشكل شبه يومي منذ اجتماع العقبة. ولم يعيدوا الأموال، ودفعوا بخطط بناء استيطانية للأمام.
يأتي اجتماع شرم الشيخ عشية شهر رمضان الذي تتوقع إسرائيل أن يكون «الأكثر تفجراً في ظل معطيات متعددة على الأرض، بما فيها استمرار الهجمات وتهديدات الفصائل الفلسطينية المتأهبة، وضعف السلطة، وغياب الأفق والأمل». يضاف إلى ذلك، سياسة الحكومة الإسرائيلية وأزمة الانقسام السياسي داخل إسرائيل، ما يولد أفكاراً أن الأخيرة باتت هشة أكثر من أي وقت مضى.
وتذهب السلطة إلى الاجتماع على الرغم من دعوات فصائل فلسطينية لها بالعدول عن قرارها لاعتبارها ذلك «جزءاً من خدمة إسرائيل والتفرد في القرارات المصيرية».
وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، الخميس، إن «مشاركة السلطة استهتار بدماء شعبنا الفلسطيني المستباح على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، ومحاولة صهيونية لضرب الحالة الثورية المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة». ودعا قاسم السلطة إلى العدول عن قرارها المشاركة في هذا الاجتماع، كما دعاها إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم المراهنة على سراب الوعود الأميركية، والانحياز إلى الإجماع الوطني.
ورفضت الجبهة الشعبية كذلك قرار السلطة، وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمود الراس، إن المشاركة في هذا اللقاء في ظل عمليات القتل والاقتحامات الإسرائيلية للضفة، وبعد إقرار قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، «تحلُّلٌ من واجبات السلطة تجاهَ الأمن الوطنيّ الفلسطينيّ».
كما انتقدت الجبهة الديمقراطية «تلبية القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية الدعوة للالتحاق باجتماع شرم الشيخ»، وقالت في بيان، إن الالتحاق بالاجتماع يعتبر تحدياً للإرادة الوطنية، وإصراراً على مواصلة سياسة الهيمنة والتفرد، وتهميش الهيئات الوطنية وتجريدها من صلاحياتها، «وتحويلها إلى هياكل فارغة لصالح مطبخ سياسي لا يستمد شرعيته إلا من كونه يلبي مصالح الطبقة الحاكمة في السلطة»، بحسب البيان.