جددت الرئاسة المصرية التأكيد على موقفها الرافض تسييس ملف «حقوق الإنسان». مستعرضة رؤية القاهرة في التعامل مع هذا الملف؛ اعتماداً على مبدأ توفير «حياة كريمة» للمواطنين.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن «مصر تعمل بجد واجتهاد في ملف حقوق الإنسان». مشيراً إلى رفض ما وصفه بسياسة «المعايير المزدوجة» في التعامل مع هذه القضية. وأضاف، أن «القاهرة ترفض استخدام حقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف سياسية».
وأشار المتحدث الرسمي إلى «تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر بأن الدولة أحرص على مواطنيها، وعلى تحقيق ما يعزز حقوقهم في كل المجالات». وقال: إن «السيسي أوضح رؤيته التي تعتبر توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين ضمن حقوق الإنسان».
وتأتي تصريحات الرئاسة المصرية في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، (الاثنين الماضي)، تطرق إلى ملف حقوق الإنسان. كما التقت رئيسة الوزراء الزائرة، عدداً من الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني المصري. وقال السيسي، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنه عرض، خلال المباحثات مع فريدركسن، رؤية بلاده في مجال حقوق الإنسان. وأضاف، أنه يتحدث بصراحة في كل لقاء يجمعه «مع الأصدقاء الأوروبيين»، وأن رؤية مصر في هذه المسألة تعتمد على التطوير، والاهتمام بحياة الإنسان، في كل المجالات المختلفة طبقاً للمعايير التي وضعتها المنظمات الدولية في هذا المجال. مشيراً إلى أنه لمس «تفهماً كبيراً من رئيسة وزراء الدنمارك».
وملف «حقوق الإنسان» أحد الملفات المطروحة على مائدة المناقشات الرسمية بين مصر وأوروبا. وعادة ما يثير تباينات على المستويين المحلي والدولي. وتواجه مصر بين الحين والآخر «انتقادات» لسياساتها في هذا الملف. كان آخرها تقرير من البرلمان الأوروبي دعا إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان. وهو ما رفضه مجلس النواب المصري، وقال: إنه «مبني على حزمة من المغالطات التي لا تمت للواقع بصلة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر».
وفي سياق متصل، قال النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، في بيان له: إن «السياسة المتزنة التي تنتهجها الدولة المصرية، في ملف حقوق الإنسان أجبر الدول الغربية على احترام مصر»، مشيراً إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري على مدار الأيام الماضية، وآخرها مع رئيسة وزراء الدنمارك.
وأطلقت مصر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في سبتمبر (أيلول) 2021، كما أعاد الرئيس المصري تشكيل «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي ساهمت حتى الآن في الإفراج عن نحو 1300 سجين، حسب التصريحات الرسمية.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية: إن «تحركات السيسي على الساحة الأوروبية لها دلالات؛ تتمثل في صوت مصري رشيد متوازن ومعتدل يحظى باحترام دول العالم الكبرى».