في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أمس (الاثنين)، اتفاقية إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال تعنى بتطوير القطاعات الصناعية والتعدين والخدمات اللوجيستية، أعلنت جهات سعودية عن مخصص بإجمالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) ستتجه لدعم رواد الأعمال والاستثمار الجريء.
وتنوي الشركة السعودية للاستثمار الجريء زيادة مخصص الاستثمار في الأعوام المقبلة بإجمالي نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وضمن أعمال ملتقى «بيبان 2023» في يومه الأخير أمس، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع «منشآت» اتفاقية إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال.
ومثّل الوزارة في التوقيع البدر فودة، وكيل الوزارة للتطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي، بينما مثل الهيئة سعود السبهان نائب محافظ «منشآت» لريادة الأعمال.
وأوضح جراح الجراح، المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للعمل المشترك بين الطرفين، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة، بما يرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعّال في كل ما يدعم تعزيز وتحقيق الأهداف المرجوة من مبادرات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والبرنامج المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وقطاع التعدين.
وأفاد بأن الاتفاقية ستتيح للطرفين التعاون في مجالات إشراك الهيئة فيما تقوم به الوزارة من مشروعات إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال ذات علاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة، والتعاون والتنسيق المشترك في مشروع دراسة وتنفيذ الحاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية والتعدينية، بحسب الاختصاص النظامي.
وبناء على الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات والمعلومات والتقارير والدراسات التي تخص بيئة ريادة الأعمال للقطاعات المستهدفة بحسب اللوائح والسياسات المتبعة، وبما يضمن توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.
من جانب آخر، وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، اتفاقية تعاون مع «منشآت»، وذلك لتقديم الدعم الاستشاري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج «كيف تبدأ مشروعك الصناعي».
وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة فرص ريادية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحويل الأفكار والابتكارات الواعدة إلى مشروعات صناعية ناجحة، إضافة إلى إكساب رواد الأعمال المهارات الأساسية لتحديد وتطوير الأفكار الاستثمارية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، بما يضمن إعدادهم وتمكينهم من إنشاء وإطلاق مشروعاتهم الصناعية.
ويهدف الصندوق من هذه الاتفاقية إلى تقديم دعمه وخبرته في تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الدخول للقطاع الصناعي، مولياً اهتماماً بالغاً بهذه المشروعات لتكون ذات قيمة مضافة وعاملاً فاعلاً في تنمية الاقتصاد المحلي.
إلى ذلك، أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بهدف تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد: «تنطلق استراتيجيتنا من ركيزة أساسية تستند إلى رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً».
من ناحية أخرى، أعلن مجلس التجارة الإلكترونية إطلاق عدة مبادرات مع جامعات ومراكز تدريب عالمية، وكبرى الشركات الرائدة؛ بهدف توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات القطاع وشغل الوظائف في الشركات ذات العلاقة، وتمكين رواد الأعمال وتسهيل بدء العمل التجاري للمشروعات الناشئة.
وكشف المجلس عن المبادرات خلال فعاليات مشاركته في ملتقى «بيبان 23»، بهدف تعزيز ريادة الأعمال التقنية، والعمل على اكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية وتطوير أفكارهم، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار.
وواصل ملتقى «بيبان 23» نشاطه لليوم الخامس والأخير، بحزمة من ورش العمل والجلسات الريادية الهادفة إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال، وتحفيز وصقل مهارات الرياديين عبر منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشروعاتهم.