رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق السعودي – الإيراني المعلن برعاية صينية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكنها قالت إنها ستستمر في التعامل بحذر مع النظام الإيراني حتى تغيير سلوكه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكدت الحكومة اليمنية في بيان رسمي «إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية»، وقالت إنها تشدد «على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نيات حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها: «تأمل الحكومة اليمنية أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية، وإيران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا تكون موافقتها على هذا الاتفاق نتيجة للأوضاع الداخلية والضغوط الدولية التي تواجه النظام الإيراني». وأوضحت الحكومة اليمنية أن موقفها «يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال، والادعاءات»، وأكدت «الاستمرار في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيرا حقيقيا في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».
في السياق نفسه، طالبت الحكومة اليمنية إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وذلك من خلال استمرار دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية وتزويدها بالسلاح، وذلك خلال كلمة ألقاها السفير اليمني لدى النمسا هيثم شجاع الدين خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار شجاع الدين إلى ما تم مؤخراً من إحباط محاولات تهريب شحنات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، ووصفه بأنه «يعد خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأطال الحرب وأعاق الوصول لسلام في اليمن».
من جهته، رحب «المجلس الانتقالي الجنوبي» بالاتفاق، وقال المتحدث باسم المجلس علي الكثيري في بيان إن المجلس «يأمل أن يسهم الاتفاق في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وفي أول رد حوثي على الاتفاق، قال المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة وهو المسؤول الفعلي عن خارجية الجماعة، إن «المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية». وزعم المتحدث الحوثي أن «التدخلات الأجنبية عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات».
في غضون ذلك، استقبل الشارع السياسي اليمني الاتفاق السعودي – الإيراني بالتفاؤل والريبة في الوقت نفسه، إذ يعتقد البعض أنه سيشكل مدخلا لعزل الحوثيين عن إيران وصولا إلى تسوية لإنهاء النزاع، فيما يرى آخرون أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن مشروعها للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت أقدام الانقلاب.