تم اعتماد إعلان الدوحة السياسي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث عقد المؤتمر منذ 5 آذار /مارس.

إيذانا ببدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نموا، يأتي اتفاق اليوم بعد ما يقرب من عام واحد من اعتماد برنامج عمل الدوحة خلال الجزء الأول من المؤتمر، في 17 آذار / مارس 2022 بنيويورك.

يحدد الإعلان تدابير لتعزيز التحول وإطلاق العنان لإمكانات أقل البلدان نمواً، بما في ذلك تطوير نظام احتياطات أو وسائل بديلة، تتراوح من التحويلات النقدية إلى تدابير شاملة للتخفيف من حدة الأزمات متعددة المخاطر وبناء القدرة على الصمود لدى أقل البلدان نمواً.

وخلال الجلسة العامة الختامية، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن “الالتزامات والمسؤوليات لا تبدأ وتنتهي بتوقيع الوثائق أو حضور المؤتمرات. يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من جهودنا نحو عام 2030 وأن تمتد لعقد كامل”.

 وعام 2030 هو العام المحدد من قادة العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

“يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك”

وأشارت السيدة محمد إلى المنجزات الخمسة الرئيسية من برنامج عمل الدوحة، وهي: إنشاء جامعة عبر الإنترنت، وحزمة دعم التخرج من قائمة الدول الأقل نموا، وحل يرتبط بالأسهم القابضة تتعلق بالغذاء، ومركز لدعم الاستثمار، وآلية بناء القدرة على الصمود والتخفيف من حدة الأزمات. وقالت إن هذه المنجزات “ستجيب على التحديات الرئيسية التي تواجه أقل البلدان نمواً، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافا”.

ولكنها شددت على أن “النجاح ليس تلقائياً”، وقالت: “لتحقيق هذه المنجزات، ستحتاج أقل البلدان نمواً إلى تمويل ضخم على نطاق واسع وموجه”.

وأكدت ضرورة توجيه الموارد نحو التنمية المستدامة طويلة الأجل والتحولات العادلة، مشيرة إلى إصلاحات الهيكل المالي الدولي التي اقترحها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى جانب حافز أهداف التنمية المستدامة الذي لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً. وقالت إن ذلك يمكن أن يساعد أقل البلدان نمواً على معالجة القضايا التي تمنعها من تحقيق إمكاناتها.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: “إذا كان لدينا أي أمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيجب أن نضع أولاً أولئك الذين تخلفوا عن الركب في رحلات التنمية الخاصة بهم“.

أثناء وجودها في الدوحة، تواصلت السيدة أمينة محمد أيضاً مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمنسقين المقيمين للأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم. وأكدت في اجتماعاتها على أهمية التخفيف من حدة الأزمات وزيادة صمود أقل البلدان نمواً، حيث تستخدم خطة عمل الدوحة للنهوض بأضعف البلدان.

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة بقطر.

المؤتمر هذا الأسبوع

تحت شعار “من الإمكانيات إلى الازدهار”، كان مؤتمر أقل البلدان نمواً يهدف إلى دفع التغيير التحولي للتأثير بشكل إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في هذه البلدان.

شهد المؤتمر حضور حوالي 9 آلاف مشارك، بما في ذلك 46 رئيس دولة وحكومة وحوالي 200 وزير ونائب وزير، طالبوا بتقديم دعم عاجل من البلدان المتقدمة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في أقل البلدان نموا.

تبادل قادة الأعمال، إلى جانب المجتمع المدني والشباب والشركاء الآخرين، المبادرات والتوصيات المشتركة في مجموعة من المجالات، من تعزيز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي إلى تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار.

وأقرت نائبة الأمين العام بهذه المشاركة الواسعة، قائلة: “لقد رأينا طوال هذا الأسبوع ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة الحقيقية والحوار متعدد الأطراف. لقد ساهم كل مسار – من الشباب، والتعاون بين بلدان الجنوب، والقطاع الخاص، والبرلمانيين، والمجتمع المدني – بالطاقة والرؤية والأفكار من أجل التغيير الدائم”.

تركزت المناقشات في المؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً على تنفيذ خطة عمل الدوحة. وستساعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها هذا الأسبوع أقل البلدان نمواً على معالجة الأزمات الحالية، من جائحة كوفيد-19 إلى تغير المناخ، ومساعدتها على العودة إلى المسار الصحيح لأهداف التنمية المستدامة وإحراز تقدم نحو الخروج من فئة أقل البلدان نمواً.

وفي هذا السياق، قالت رباب فاطمة، الأمينة العامة للمؤتمر والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية: “تمتلك أقل البلدان نمواً أكثر الإمكانات غير المستغلة في العالم، من الموارد الطبيعية إلى الموارد البشرية”.

“ما قدمناه هذا الأسبوع يمكن أن يسخر هذه الإمكانات ويرسم مستقبلاً مزدهراً للناس في هذه الدول”.

وحثت الحاضرين على التفكير عند مغادرتهم في “ما يمكننا المساهمة به في تنفيذ برنامج عمل الدوحة في سياقاتنا وقدراتنا”. وشددت على أن الالتزام السياسي هو “الوقود الذي سيدفع محرك التقدم”، كما رحبت بالتعبير عن الملكية الوطنية لبرنامج عمل الدوحة وحثت شركاء التنمية على تكييف سياسات التعاون الوطني الخاصة بهم بطريقة تلبي توقعات وتطلعات أقل البلدان نموا.

من جهته، وصف لازاروس مكارثي شاكويرا، رئيس ملاوي ورئيس مجموعة أقل البلدان نمواً، المؤتمر بأنه “انتصار في الأسلوب والجوهر”، مشيراً إلى الدعوات العديدة من أجل شراكات أقوى خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال إنه تم تذكير الدول المتقدمة بالتزاماتها الخاصة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وشدد على أن الوقت قد حان للوفاء بهذا الالتزام التاريخي بتخصيص ما بين 0.15 و0.20 في المائة من دخلها القومي الإجمالي. وأضاف أنه إذا تم الوفاء بهذه الوعود وغيرها من الوعود في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، فسيختتم المؤتمر بأمل جديد في أن يتم تنفيذ برنامج عمل الدوحة بالكامل.

كما ألقى سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، كلمة ختامية بصفته رئيساً للمؤتمر. وأشار إلى الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الأيام الخمسة الماضية، وشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير عملية، ومذكّرا بتعهدات قطر المالية الهائلة. وقال إن بلاده ستضع الدول الأقل نموا في قلب تعاونها الدولي.

سيدة تزرع أشجار المنغروف في تيمور ليسته.

الالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر

• أعلنت قطر عن حزمة مالية بقيمة 60 مليون دولار: 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ خطة عمل الدوحة، و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً.
• خصصت ألمانيا تمويلا جديدا بقيمة 200 مليون يورو في عام 2023 لتمويل أقل البلدان نمواً.
• أعلنت كندا عن 59 مليون دولار لتقديم مكملات الفيتامينات في 15 بلداً من أقل البلدان نمواً والحفاظ على النظام الإيكولوجي في بوركينا فاسو.
• أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن اتفاقيات تعاون تعزز الاستثمارات المستدامة في أفريقيا بإجمالي أكثر من 130 مليون يورو.
• أعلنت فنلندا عن حدث سنوي تحت عنوان منتدى الأمم المتحدة لمستقبل أقل البلدان نمواً في هلسنكي، مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لضمان العمل بأحدث الأفكار والبحوث قيد التنفيذ من أجل التقدم في الدول الأكثر ضعفاً.
• أعلن صندوق المناخ الأخضر عن مشروع جديد لمنح 80 مليون دولار من حقوق الملكية لتقديم ضمانات خضراء للأعمال في أقل البلدان نمواً وخفض تكلفة رأس المال.
• أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن صندوق جديد للسياحة من أجل التنمية بقيمة 10 ملايين يورو لأقل البلدان نمواً، بدعم من مؤسسة TUI Care Foundation، والتي ستستثمر لدعم السياحة المستدامة في أقل البلدان نمواً كمحرك رئيسي للتنمية بحلول عام 2030.
• تعهدت حكومة كازاخستان بتقديم مبلغ 50 ألف دولار لمواصلة عملها في دعم الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في الأمم المتحدة.