منذ إعلان عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن عن خطته لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية العام الجاري، تباينت حولها ردود فعل «الخصوم السياسيين» في البلد الغني بالنفط، بشكل ما زال يثير جدلا حادا وسط الأوساط السياسية وعموم الليبيين.
وسارع مجلس النواب الليبي لرفض الخطة وانتقادها، فيما أعلنت السلطات في غرب البلاد انفتاحها عليها. في وقت لا تزال فيه مواقف الرعاة الأجانب لطرفي النزاع بعيدة عن التوافق، لتزيد من حالة الانقسام في ليبيا، وتعكس حجم وقوة تأثير التدخّل الأجنبي في شؤون البلاد.
وقدّم المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن بنيويورك في 27 من فبراير (شباط) مبادرة تهدف إلى «تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023»، وتنصّ على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها، وجمع ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات الليبية، خالد المنتصر، أن «الرفض السريع» من طرف مجلس النواب (مقره في الشرق)، والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس «جاء متوقعاً»، كون الخطة، وفقاً لرؤيته «ستعمل على إنهاء دورهما، وتحضّر لانتخابات بمعزل عن الجسمين التشريعيين الحاليين، علما بأنهما متهمان إلى حدّ ما بالوقوف وراء تأجيل الانتخابات عام 2021». وقال المنتصر بهذا الخصوص: «شهدنا سريعاً انتقاد مجلس النواب لمبادرة المبعوث الدولي، كما أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والكثير من أعضائه عبروا عن رفضهم لما وصفوه بالتدخل في القرار السيادي الوطني، ومحاولة فرض الإرادة الدولية على الليبيين».
ويعتقد عدد من السياسيين الليبيين أن الخطة الأممية هي بمثابة «اختبار للخصوم السياسيين في شرق ليبيا وغربها، ولمدى قدرتهم على دعم الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن الحسابات الجهوية، والتدخلات الخارجية»، مشيرين إلى أن «عقبات القاعدة الدستورية، وما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة ستظل عائقاً كبيراً، في ظل تمسك المشري برفض ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، وهو ما يحول دون مشاركة حفتر في السابق الرئاسي».
ودائماً ما يوجه المشري انتقادات لحفتر، وقد اتهمه مؤخراً بـ«إدخال عناصر شركة (فاغنر) الروسية إلى ليبيا»، ورأى أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو عدم ترشحه وخروجه من المشهد نهائياً». وكان مجلس النواب قد صوت في عملية تعرضت لانتقادات وتشكيك في الثامن من فبراير على «التعديل الثالث عشر» للإعلان الدستوري، وهو بمثابة دستور مؤقت، معتبرا أنه يشكّل قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات.
في هذا السياق، يعتقد المحلّل السياسي عبد الله الرايس أن خطة المبعوث الدولي «وسيلة ضغط لدفع وإحراج الأطراف الليبية عن طريق تسريع تنظيم الانتخابات». موضحا أن «المجتمع الدولي أطلق خطته حول ليبيا لإحراج مجلسي النواب والدولة» اللذين قال إنهما «يتفنّنان في إهدار الوقت، والدخول في مزاد سياسي مفتوح»، ولذلك «فالأرجح أن الخطة تهدف إلى منحهم فرصة أخيرة للتدارك، أو ستنظم الانتخابات من دونهما»، وفق تعبيره.
وفور إعلان باتيلي عن خطته سارعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إعلان دعمهما لخطته، وحضّت السفارة الأميركية في بيان «القادة الليبيين» على أخذ خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا «بروح بناءة». فيما أكدت سفارة بريطانيا في طرابلس دعمها الخطة الهادفة إلى الاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، بينما طالبت السفارة في بيانها الموجودين في السلطة الليبية إلى «تقديم التنازلات لإنجاح العملية الانتخابية».
ويرى المنتصر أن المبادرة الأممية «ربما تحمل الحل، وتؤدي إلى الانتخابات، لكنها لا تزال بحاجة إلى إجماع دولي لا يزال مفقودا، خصوصا أن روسيا، اللاعب الأبرز في ليبيا، اعتبرت أنه لا ضرورة للتعجيل في الانتخابات، وهو ما يؤكد غياب التوافق الدولي حولها حتى اللحظة». مشيرا إلى أن «الدعم الأميركي والبريطاني للخطة لا يكفي، لأن موسكو لاعب قوي في ليبيا، ولديها قوات (فاغنر) في شرق وجنوب البلاد، وتأثير على حفتر حليفها، الذي يفرض سلطة عسكرية واسعة في مناطق نفوذه».
وتوجد قوات شركة «فاغنر» الأمنية الروسية في قواعد عسكرية في شرق وجنوب ليبيا، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الجيش «الوطني».
وفي طرابلس أعلن الدبيبة استعداده للتعاون مع خطة باتيلي. وقال في كلمة متلفزة على هامش مشاركته في احتفال عسكري في العاصمة مطلع الأسبوع: «لا يوجد أمامنا سوى الدستور، ويجب أن نتفاهم بشأنه جميعا، ويصوّت عليه الليبيون بنعم أو لا»، مضيفا «لا نكيّف الدستور من أجلي أو من أجل شخص آخر».
وفي إشارة إلى رفض ترشيح حفتر، الذي يحظى بدعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الرئاسة الليبية، طالب الدبيبة من يرغب في الوصول إلى رأس السلطة بـ«خلع بزته العسكرية».