تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوسع في عقود إمدادات الكهرباء طويلة الأجل في دول الاتحاد الأوروبي؛ لحماية الشركات والأسر من تذبذب الأسعار، بحسب مسودة خطة أولية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن أوروبا تحصل على احتياجاتها من الكهرباء بشكل أساسي من محطات الوقود الأحفوري مثل الديزل (السولار) والغاز الطبيعي والكهرباء، أو من الطاقة النووية أو محطات الطاقة المتجددة.
وبعد تقليص روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عقب بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بشدة، مما أدى إلى ارتفاعات صاروخية لأسعار الكهرباء وصدور دعوات لإصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد.
ولمعالجة التذبذب في أسعار الكهرباء، ترغب المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تشجيع عقود الكهرباء طويلة المدى التي تضمن توريد الكهرباء للعملاء بأسعار مستقرة، وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في شركات توليد الكهرباء.
وبحسب مسودة خطة المفوضية، فإنه على دول الاتحاد الأوروبي ضمان حد أدنى لسعر الكهرباء من مشروعات التوليد الجديدة، في حين يجب أن تصل أي إيرادات تزيد عن مستوى معين إلى المستهلكين.
وأضافت أن هذه الحوافز ستطبق على كل مشروعات توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
في الوقت نفسه، تقول المفوضية إن أي عقود طويلة الأجل بين شركات التوليد والمستهلكين ستكون مضمونة من جانب الحكومات؛ حتى تكون ذات جدوى اقتصادية.
كما تتضمن المسودة إجراءات لإدارة تفاوت الطلب، حيث تؤدي ذروة الطلب في السوق قصيرة الأجل إلى ارتفاع الأسعار.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية المسودة للحكومات الأعضاء والبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل. وبعد ذلك ستجري مفاوضات بين البرلمان والعواصم الأوروبية من أجل الوصول إلى الصياغة النهائية حتى يمكن دخولها حيز التطبيق.
كانت شبكة خطوط نقل الكهرباء في بريطانيا، قد أعلنت تحذيراً نادراً من نقص الإمدادات أول من أمس الثلاثاء، ودعت محطات التوليد التي تعمل بالفحم للاستعداد للعمل، في ظل تضرر الإمدادات من موجة الثلوج التي تضرب البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان صادر عن شركة «ناشيونال جريد» المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية، القول إن الإمدادات أقل من المستوى المطلوب بنحو 700 ميغاواط، مشيرة إلى أنها مستعدة لاستقبال 370 ميغاواط إضافية من محطات الفحم إذا لزم الأمر.
وقال آدم بيل، رئيس صنع السياسات في مؤسسة «ستون هيفن» للاستشارات: «رغم أن استخدام الفحم ليس إيجابياً إطلاقاً فإنه أفضل من انقطاع الكهرباء. والآن، في وسط أزمة طاقة، من الحكمة أن نقوم بذلك».
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأعلى مستوياتها خلال أسبوعين، خلال تعاملات أمس، حيث أوقفت الإضرابات واردات الغاز الطبيعي المسال في فرنسا، وضربت موجة من الطقس البارد الجزء الشمالي من القارة الأوروبية.
وارتفعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة تصل إلى 4.3 في المائة، حيث أخذ المتداولون في الاعتبار تأثير نقص الإمدادات في سوق تواجه بالفعل نقصاً في تدفقات الغاز من روسيا.
وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز الطبيعي، المعيار القياسي الأوروبي للغاز، بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 44.37 يورو للميغاواط في الساعة، بحلول الساعة 9:35 صباح الأربعاء، في أمستردام. كما ارتفعت العقود الآجلة البريطانية للغاز الطبيعي بنسبة 2.9 في المائة.