انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، مواصلة الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيدا من الوضوح بشأن المخزونات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 82.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.4 في المائة لتسجل 76.47 دولار للبرميل.
وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.
وقالت تينا تينج المحللة في سي. إم. سي ماركتس، وفق رويترز: «تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (جيروم) باول عن رفع أسعار الفائدة لفترة أطول أثارت الذعر في السوق وعرضت أصولا، من بينها السلع الأساسية للمخاطر وانخفضت بشكل حاد الليلة الماضية». وخفض أمس، بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط في 2023 ويرجع ذلك جزئيا إلى مرونة الإنتاج الروسي أكثر من المتوقع، وقال إن السوق ربما تنزلق إلى عجز في النصف الثاني من العام بسبب تنامي الطلب في الصين.
وخفض البنك متوسط توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع ستة دولارات لبرميل خام برنت ليصل سعره إلى 92 دولارا وسبعة دولارات لبرميل غرب تكساس الوسيط ليبلغ سعره 87 دولارا.
وتوقع البنك أيضا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 97 دولارا للبرميل في العام المقبل، بينما سيكون سعر خام غرب تكساس الوسيط 92 دولارا للبرميل.
وقال محللون إن السوق ربما تشهد عجزا بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام، مع تعافي الصين من قيود الجائحة وتباطؤ نمو الإمدادات من خارج مجموعة أوبك بلس.
وقال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في مؤتمر سيرا ويك، إن طلب الصين على النفط ربما يزيد 500 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف برميل يوميا في 2023، مع ارتفاع الطلب العالمي 2.3 مليون برميل يوميا في 2023. وفي الوقت ذاته، عدل بنك باركليز تقديراته للطلب في 2023 بزيادة بلغت 150 ألف برميل يوميا، ومن أسباب ذلك تحسن توقعات النمو إلى حد ما في الولايات المتحدة وأوروبا. ويتوقع البنك زيادة 900 ألف برميل يوميا في الطلب الصيني هذا العام. واتفقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف أسعار على النفط الروسي أواخر العام الماضي، بهدف حرمان موسكو من مصدر لتمويل حربها على أوكرانيا.
وقال البنك إن خطر التباطؤ في النشاط الاقتصادي الأوسع ما زال قائما بسبب ثبات النشاط الصناعي واستمرار التشديد النقدي.