مع استمرار حالات تسميم طالبات المدارس والجامعات في إيران خلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة الغضب لدى آلاف الأهالي والمعلمين. فيما حاولت وزارة داخلية الملالي تهدئة حنق المطالبين بالكشف عن المتورطين، زاعمة إيقاف عدد من المشاغبين.

وادعت أن أحد المعتقلين نقل المواد المسممة إلى المدرسة عبر طفله، ثم أرسل بعد ذلك مقاطع مصورة من المدرسة إلى ما وصفتها بـ«وسائل إعلام معادية» في الخارج، في إشارة إلى سعيه لتأجيج الرأي العام وتضخيم المسألة.

لكن بيان وزارة الداخلية الذي استهدف تهدئة الغاضبين جاء بنتيجة عكسية، إذ إنه أثار خلال الساعات الماضية حملة انتقادات واسعة، خصوصاً بعدما ألمحت إلى تورط «وسائل إعلام العدو»!

وانتقد ناشطون إيرانيون الرواية الرسمية التي ألقت المسؤولية على «مواطنين شاركوا في الاحتجاجات، في إشارة إلى التظاهرات التي تفجرت منذ منتصف سبتمبر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني.

واعتبر المنتقدون على وسائل التواصل أن السلطات تحاول إلصاق التهم مجدداً بالمحتجين، أو بجهات غربية، وهو ما يعكس تهرباً من مسؤولياتها، فيما أكد البعض الآخر توقيف عدد من الصحفيين.

يذكر أن أكثر من 1000 فتاة أصبن بإعياء بعد تعرضهن للتسمم منذ نوفمبر الماضي، بحسب ما أفادت مصادر موثوقة.

ووجهت ناشطات عدة اتهامات للمؤسسة الدينية الحاكمة بالوقوف وراء التسمم انتقاماً من النساء والفتيات لمشاركتهن سابقاً في مظاهرات «امرأة، حياة، حرية». وكتبت الناشطة الإيرانية البارزة مسيح علي نجاد التي تعيش في نيويورك على تويتر قبل أيام «الفتيات في إيران الآن يدفعن ثمن الكفاح ويتعرضن للتسميم من جانب المؤسسة الدينية الحاكمة».

وبدأت موجة التسميم في نوفمبر الماضي منطلقة من مدينة قم، إذ أصيب ما يقارب 800 طالبة بحالات إعياء ووجع في الأمعاء وإغماء جراء تنشق غاز سام.

لتتزايد الحالات مع تعرض مئات المدارس لحالات مشابهة في مختلف المناطق، إلا أن السلطات حاولت التخفيف من أهمية القضية في البداية متهمة جهات غربية ووسائل إعلام معادية بتضخيم القضية، بحسب مزاعمها.