أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك من دون تصنيف ائتماني، وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك؛ لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع، وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
ووفق بيان من هيئة الرقابة المالية، أمس الاثنين، حدد القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها من دون تصنيف ائتماني، وهي: ألا تزيد قيمتها على قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
وطبقا للبيان، يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية المصري محمد معيط حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي العربي؛ لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة ما بين تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفرضت ضغوطاً على موازنات الدول، مما يتطلب تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال الوزير، في لقائه مع وفد صندوق النقد العربي، إننا «لدينا فرص استثمارية واعدة وجاذبة للقطاع الخاص في مختلف المجالات خصوصاً الصديقة للبيئة، ومنها الأمونيا والهيدروجين الأخضر وقطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين، وفتح آفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، على النحو الذي يضمن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة».
من جانبه، قال جلال الدين بن رجب مدير الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، إن الصندوق يدعم كل جهود التنمية في مصر، وتعميق مسارات التعاون المشترك لدعم مسيرة الاقتصاد المصري، بخطى ثابتة نحو النمو، وإكسابه المزيد من المرونة لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أننا نسعى لدعم وتشجيع التجارة بين الدول العربية، وتعزيز الاستثمارات العربية في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وتطوير سلاسل تجارية إقليمية قادرة على دفع مسيرة الصادرات العربية.