بعد مرور أسبوع على قيام نحو 400 مستوطن يهودي متطرف بالهجوم على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، بدعوى الرد على مقتل شابين يهوديين بأيدي مسلح فلسطيني، كشفت مصادر أمنية عن أنه من مجموع 16 مستوطناً جرى اعتقالهم، أطلق سراح 14، وبقي في المعتقل اثنان فرض الجيش الإسرائيلي عليهما «أمر اعتقال إداري» لوصول معلومات تفيد بأنهما كانا يخططان لتنفيذ هجمات أخرى على قرى فلسطينية أخرى شبيهة بالهجوم على حوارة.
وقالت هذه المصادر إن المستوطنين «يتمتعان بصلابة، ولا يتعاونان مع المحققين، ويبدو أنهما عبرا دورات تعليمية تحت عنوان: (كيف تصمد في التحقيق ولا تدلي باعترافات)». وأمام المعلومات الموثوقة التي وصلت حول خطتهما لتنفيذ هجوم دام يشمل إحراق بيوت، وتدمير سيارات، واعتداءً على مواطنين فلسطينيين آمنين، تقرر فرض الاعتقال الإداري عليهما، وفق أنظمة الطوارئ. ولم تسمح السلطات الإسرائيلية بالإدلاء بأي معلومات عن هويتيهما، لكن المستوطنين يعرفون جيداً من هما.
وكانت حوارة قد تعرضت مؤخراً لهجوم من مئات المستوطنين، وصفته حتى جهات إسرائيلية بالـ«بوغروم (مذبحة)»، وشبهته بـ«ليل البلور»؛ وهو الاسم الذي أطلق على هجمات النازيين الألمان على اليهود في ألمانيا عام 1938.
وقد تتكرر هذا الوصف في تصريحات إسرائيلية كثيرة. وقد أثار الهجوم ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني والعربي والعالم بأسره، خصوصاً بعدما دعا الوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسليل سموترتش، إلى إبادة حوارة عن بكرة أبيها، واضطر لاحقاً إلى التراجع عنه، بعدما عدّته الإدارة الأميركية شخصية غير مرغوب فيها ولمحت إلى احتمال منعه من زيارة الولايات المتحدة، مع أنه يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وتشير التقارير الصحافية إلى أن هناك تياراً قوياً جداً بين المستوطنين يؤيد الهجمة على حوارة حتى اليوم، ويدعو لتكرارها في كل مرة يقتل فيها يهودي بأيدي فلسطينيين. ويعدّ الهجوم «أسلوب ردع ناجعاً ضد الفلسطينيين». وفي أعقاب الهجوم الأخير، علقوا ملصقات على جدران قريبة من مواقع الجيش الإسرائيلي عند مداخل حوارة وبلدات عدة أخرى في المنطقة، تطالب الجيش «بسحق أعدائه». كما تم تعليق ملصق آخر تضمن اقتباساً من الكتب الدينية اليهودية، أو «وثيقة إستر»، التي تُقرأ خلال «عيد المساخر (البوريم)»، الذي يحل اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، وجاء فيها أن «اليهود تغلبوا على من كرههم».
من جهة ثانية؛ كشفت مداولات «لجنة الأمن القومي» في الكنيست عن أن الشرطة الإسرائيلية دربت ومولت كتيبة من المتطوعين المدنيين من سكان مدينة اللد اليهود، استعداداً لما عدّتها «توترات محتملة خلال شهر رمضان في المدينة».
وأفادت «هيئة البث الإسرائيلي العام (كان11)»، الاثنين، في تقرير بأن «المواد التي تلقتها اللجنة البرلمانية التي يرأسها عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من حزب (عوتسما يهوديت)، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تظهر أن كتيبة المتطوعين اليهود ستكون بمثابة فرقة حماية خاصة؛ في جزء من استعداد الشرطة لأعمال شغب محتملة خلال شهر رمضان في المدينة. وتضم الكتيبة عشرات المتطوعين؛ جميعهم من سكان اللد، الذين أدوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وقد أخضعتهم الشرطة لتدريبات خلال الأشهر القليلة الماضية، وهم ينضوون تحت إمرة الشرطة».
وشدد التقرير على أن «كتيبة متطوعين» ستعمل بوصفها «قوة شرطية بكل ما في الكلمة من معنى، لمضاعفة قوة الشرطة بالمدينة في حال اندلاع اشتباكات». وقال إن هذه الخطوة نابعة من «تجارب سابقة لحالات اضطرابات في المدن المختلطة بإسرائيل»، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها المدينة وغيرها من المدن المختلطة (التي يقطنها يهود وعرب) في شهر مايو (أيار) عام 2021.
وآنذاك؛ كانت مدينة اللد، التي يقطنها نحو 33 ألف عربي فلسطيني يشكلون 35 في المائة من سكان المدينة، قد شهدت انفجاراً كبيراً بين مجموعات من الفلسطينيين ومجموعات من المستوطنين اليهود الذين جُلبوا من المستوطنات في الضفة الغربية للسكنى بالمدينة. وجرى اعتقال أكثر من 300 شخص غالبيتهم من العرب، بينما قتل المستوطنون الشاب العربي موسى حسونة بالرصاص.
وتعتزم الشرطة الإسرائيلية نسخ هذا النموذج وتطبيقه في مدن مختلطة أخرى أيضاً، وفق ما تظهر المواد المتوفرة لدى لجنة الأمن القومي البرلمانية. وتعقيباً على ذلك؛ قال الوزير بن غفير، إن «نشاط المتطوعين الذين يحرسون مدينتهم مرحب به؛ لأن الشرطة بحاجة إلى تعزيزات، لكن هذا يستغرق وقتاً».