علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أجرت تحديثاً على استراتيجية سوق العمل يتضمن نقل مهام التوطين على المستوى القطاعي إلى الجهات ذات العلاقة للإشراف على هذه المجالات.
ووفقاً للمعلومات، طالبت وزارة التجارة، كل الشركات والمؤسسات، بتزويدها بقائمة الدراسات والبيانات والمشروعات الداخلية القائمة والمكتملة المتعلقة بقطاع التجزئة والتوطين، وكذلك البرامج التدريبية لتأهيل الراغبين في الحصول على رخص مزاولة المهن المستهدفة، إن وجدت.
وجاءت الخطوة الأخيرة بناءً على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء، ليوجه بدوره الأخير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل مع عدد من الجهات الإشرافية في القطاعات ذات الأولوية على نقل مهمات التوطين.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل عامين، إن استراتيجية سوق العمل طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل العديد من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.
وأوضحت الوزارة أن تطوير الاستراتيجية جرى بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل بقطاعيها العام والخاص، اشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030.
وبينت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن تكون سوق العمل السعودية جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، مما يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.
وتابعت «الموارد البشرية» أن أهداف الاستراتيجية الرئيسة تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، والمشاركة، وكفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط السوق وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.
كان الدكتور عبد الله أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد كشف عن أبرز ملامح الاستراتيجية ومنجزاتها وتوجهاتها المستقبلية، وعرج على ما توفره الوزارة ومؤسساتها التابعة من مبادرات وممكنات محورية ستدعم مختلف المشروعات الوطنية. وتطرق إلى المبادرات والأهداف الاستراتيجية، أبرزها تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها من خلال مشروعات تحسين العلاقة التعاقدية وحماية الأجور وتوثيق العقود إلكترونياً، ومبادرة شاملة في مجال السلامة والصحة، إضافة إلى التدريب وتطوير المهارات واستشراف العرض والطلب، ومبادرة تأسيس المجالس القطاعية بمشاركة المختصين من القطاع الخاص والجهات الإشرافية من الأجهزة الحكومية.
واستطاعت السعودية مؤخراً تحقيق أعلى معدل نمو إنتاجية للعامل ضمن مجموعة العشرين، بعد أن قدمت مبادرات وبرامج تطويرية لتنظيم سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين، ما عزز من حجم الإنتاج في المملكة.
وتمكنت المملكة من تحقيق المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9 في المائة، وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية «آي إل أو» في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها بشكل سنوي.
ويمثل الرقم أعلى معدل حققته السعودية لنمو الإنتاجية وفقاً للمصدر نفسه، حيث إن هذا المعدل وصل في 2019 إلى 6.3 – في المائة، وارتفع خلال 2021 إلى 4.4 في المائة، وصولاً إلى أعلى مستوياته في العام المنصرم.