تبحث بوني جينكنز، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لضبط التسلح والأمن الدولي، بالجزائر منذ أمس ولـ3 أيام، مع كبار مسؤوليها قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وانتشار السلاح، بمنطقة الساحل وليبيا، كما أن ملف تهديدات «فاغنر» الروسية على قمة الأجندة. وتعتبر الجزائر نفسها أكبر متضرر بالمنطقة من انتشار السلاح وتسلل الإرهابيين عبر حدودها، وذلك منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011.
وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس، إن السفيرة جينكنز ستلتقي بالمسؤولين الحكوميين الجزائريين «في إطار زيارة عمل تخص قضايا الأمن المختلفة، والحد من انتشار الأسلحة ومراقبتها». وأكد البيان أن مباحثاتها مع المسؤولين الحكوميين الجزائريين «ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الجهود الهادفة لتعميق التعاون الثنائي في مجال الأمن، وهذا بهدف مواجهة التحديات ذات الصلة بالأمن الإقليمي». مشيراً إلى أن مساعدة وزير الخارجية ستلتقي بسفراء البلدان «التي تشترك معنا في نفس الأفكار»، المعتمدين بالجزائر، لـ«بحث مسائل الأمن بالمنطقة». ويفهم من ذلك أن لقاءاتها ستكون مع سفراء بلدان الساحل الأفريقي، وتونس وليبيا وموريتانيا.
كما أن الزيارة تأتي في ظروف تتميز بتوتر حاد بين الجزائر والمغرب، وبانتشار ميليشيات «فاغنر» في بعض دول أفريقيا، خصوصاً مالي، ما يشكل مصدر قلق بالغ لواشنطن. ويتوقع مراقبون أن تبلغ المسؤولة الأميركية المسؤولين الجزائريين رغبة حكومتها في التعاون معها للحد من تغلغل هذه المجموعات المسلحة المقربة من روسيا، في القارة السمراء.
ويرتقب أن تلتقي جينكنز مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، مع أبرز الكوادر العسكريين بوزارة الدفاع ومسؤولي الأجهزة الأمنية. كما يرتقب أن يستقبلها الرئيس عبد المجيد تبون.
وتواجه الجزائر مخاطر وتهديدات أمنية، تتمثل في تسلل جهاديين وتسريب أسلحة حربية عبر حدودها، خصوصاً منذ بداية الأزمة في ليبيا وتدهور الوضع الأمني بمالي، حيث استقرت بشماله الحدودي مع الجزائر عناصر تنظيمات جهادية مسلحة. وتعرضت منشأة نفطية بجنوب الجزائر، لهجوم إرهابي انطلاقاً من مالي عام 2013، خلّف عشرات القتلى، أغلبهم فنيون أجانب، عقب تدخل القوات الخاصة الجزائرية لإنهاء احتجازهم.
وتأتي زيارة جينكنز الدبلوماسية ذات الأبعاد الأمنية، بعد شهر من زيارة قائد القوات الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي، و3 أشهر بعد زيارة منسق «مجلس الأمن القومي» لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نورد بريت ماك غورك، ومديرة مكتب مساعد وزير الخارجية يال لامبيرت، ومدير «مجلس الأمن القومي لشمال أفريقيا» جيريمي برندت. والتقى المسؤولون الأميركيون بأبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين الجزائريين، على رأسهم الرئيس تبون وقائد الجيش.
وفي لقائهما يوم 8 فبراير (شباط) الماضي، أبلغ رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة، قائد «أفريكوم» الجنرال لانغلي، أن بلاده «تتشبث بمبدأ عدم الانحياز وتتعامل، في إطار خدمة مصالحها، مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية». مؤكداً أنها «غيورة على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات، وغيورة أيضاً على استقلالها وقرارها السياسي السيد». كما أكد أن بلاده «تتعامل في إطار خدمة مصالحها، مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية على غرار الولايات المتحدة الأميركية».
وتطرق شنقريحة إلى الوضع الأمني السائد على الساحة الدولية، وقال إنه «يتميز بظهور النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات والتوترات». مبرزاً أن «هذا الوضع ترتب عنه اضطراب النظام العالمي القائم، ما يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعبئة كافة الفاعلين للانخراط في رؤية جديدة لقانون دولي أكثر إنصافاً، تسمح بضمان الاستقرار والتنمية والرفاه لكافة الشعوب دون تمييز».