أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الموظفين جميعاً في الجهاز الحكومي في البلاد سوف يخضعون للتقييم، بمَن فيهم رئيس الوزراء نفسه.
وقال السوداني، خلال مشاركته في حفل تكريمي بمناسبة «يوم الوظيفة» أمس السبت «إن الجميع سيخضع للتقييم، بدءاً من أبسط موظف وصولاً إلى أعلى مستوى، بمَن فيهم أنا».
وأضاف أن حكومته «وضعت منهجاً متكاملاً لإجراء إصلاحات في مفاصل الدولة العراقية كافة؛ لتحقيق برنامجها من خلال القضاء على الفساد والمحسوبية والروتين».
وأشار السوداني إلى أن المنهج الذي وضعته الحكومة يتمثل «في الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة جميعها؛ لتحقيق برنامجها ورؤيتها، ويتمثل بترشيق أداء المؤسساتِ، ووضع حد للفساد والمحسوبية والروتين»، مؤكداً أن «الموظف المخلص والحريص والنزيه والكفء، مهما كان عنوانُه، هو الأداةُ الرئيسيةُ التي تعتمد عليها الحكومةُ في تنفيذ برامجها وإصلاحاتها».
وشدد السوداني على أنه «لا يمكن لأي برنامج أن يُنفذ من غير أدوات ناجحة، ولا يمكن القبول بتعطيل المهام والمشروعات بسبب تلكؤ أو تردد أو فساد أو فشل هنا أو هناك»، لافتاً إلى أن «الجميع سيخضع للتقييم، بدءاً من أبسط موظف وصولاً إلى أعلى مستوى، بمَن فيهم المتحدث (رئيس مجلس الوزراء)».
وفي حين حاول السوداني طمأنة الشركاء السياسيين في عملية إعادة التقييم، فضلاً عن تقديم رسائل إلى قوى المعارضة، وفي المقدمة منها «التيار الصدري»، لجهة أن المنهج الذي يستند إليه هو تحقيق الإنجازات وليس احتكار السلطة، فإنه أعلن رفضه معاناة المواطنين بسبب وجود موظفين فاسدين يواصلون عملهم كونهم محسوبين على قوى سياسية جلبت هؤلاء المسؤولين الفاسدين والمقصرين وتدافع عنهم.
وكان السوداني أكد أن «الفساد هو التحدي الأول للدولة العراقية». وقال في لقاء متلفز أجرته معه قناة «العربية الحدث» إن «القرار السياسي يطبخ في مجلس الوزراء»، في إشارة إلى ما يشاع من أنباء بشأن اجتماعات «الإطار التنسيقي»، وما إذا كانت تلك الاجتماعات هي التي تُطبخ فيها القرارات السياسية. كما كشف السوداني عن عدم وجود «اشتراطات مفروضة على العراق من أي دولة، سواء أكانت من أميركا أم غيرها»، مبدياً في الوقت نفسه أسفه على انسحاب «التيار الصدري» من البرلمان والحكومة. وكان السوداني، الذي اجتازت حكومته فترة المائة يوم الأولى بسلاسة، وسط تحديات بشأن ما إذا كان التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر سيكون له موقف بعد المائة يوم أم يستمر في الصمت، أكد أخيراً أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على قيام وزرائه بفتح ملفات الفساد، الأمر الذي فسره مراقبون سياسيون بعدم رضاه عن أداء عديد من الوزراء الحاليين.
وكانت أنباء قد برزت خلال الفترة الأخيرة، وبعد نهاية فترة المائة يوم الأولى، تفيد بأن السوداني سيجري تعديلاً وزارياً يشمل 5 حقائب وزارية. وعلى الرغم من عدم تأكيد «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي يعد الأب الشرعي لهذه الحكومة، قبوله أو رفضه التعديل المزمع اتخاذه، فإنه أكد في آخر اجتماع له بحضور السوداني دعمه إجراءات رئيس الوزراء ووقوفه معه، بعكس ما يشاع من أنباء عن وجود خلافات عميقة بين بعض أطراف الإطار.
وفي الوقت الذي يستمر فيه السوداني في اتخاذ إجراءات عملية، سواء على صعيد المشروعات الخدمية مثل إطلاق الحزمة الأولى من مشروع «فك الاختناقات» عن العاصمة العراقية بغداد، الذي يتضمن 16 فقرة، منها طرق وجسور وأنفاق، فإنه قرر مراجعة رواتب المتقاعدين، وتوطين رواتب كل موظفي الدولة البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، والانتقال في مرحلة لاحقة إلى عملية الدفع الإلكتروني عن طريق نظام الـ«فيزا كارد»، وهي إجراءات تلامس هموم الناس، لكنها في الوقت نفسه لا تلقى الصدى المطلوب لدى القوى السياسية الأخرى التي تطالب السوداني بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تَشكّل بموجبها ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم بالإضافة إلى الإطار الشيعي كلاً من تحالف السيادة السني والكرد.