دعا «المجلس الشرعي الإسلامي» في لبنان، القيادات السياسية إلى «تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، محذراً من الاصطفافات الطائفية داخل البرلمان وخارجه، وذلك في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد للبنان، وانقسامات سياسية حادة تنذر بإطالة مدة الشغور المستمر منذ خمسة أشهر.

وفشل البرلمان اللبناني، على مدى 11 جلسة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسام سياسي حاد حال دون التوافق على اسم تؤيده أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الانتخابية الأولى، أو توفر حضور أغلبية الثلثين لانتخابه في الدورة الثانية. ويدفع ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» باتجاه انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما تدفع المعارضة باتجاه انتخاب النائب ميشال معوض.

وبينما انسحب نواب الحزب وحلفاؤه من الجلسة الثانية على مدى 11 جلسة عُقدت منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أفقدها النصاب القانوني، أعلن نواب حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وحلفاؤهم أنهم سينسحبون من الجلسة لإفقادها النصاب القانوني في حال أرادت الأكثرية التصويت لفرنجية.

واستهجن المجلس الشرعي «أسباب الإمعان في الإساءة إلى لبنان ورسالته، والإصرار على تعطيل المحاولات الدستورية والوطنية لإخراجه مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه، دولة تستحق الحياة». وحذر من «الاصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً، سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه، ويرى في ذلك ارتدادا عن هوية لبنان ورسالته، وتنكرا لإرادة بنيه في العيش الوطني الواحد». وأعرب في بيان تلا اجتماعاً عقده برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن «قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب»، مؤكداً أن «لا بديل عن لبنان إلا لبنان، ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية، ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك». لذلك، دعا المجلس البرلمان والقيادات السياسية والحزبية «على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها».

وحذر المجلس من تبادل الاتهامات تهربا من مسؤولية الانهيار الذي يعاني منه الشعب بكل فئاته، وفي كل مناطقه، ونبه إلى أن «تأخير تحقق الإجماع الوطني لم يؤدِّ في السابق، ولن يؤدي اليوم، إلا إلى المزيد من التشرذم والفشل والانهيار الذي لم يعد للبنان طاقة على تحمّله وعلى دفع ثمنه».

ولا يزال الأفق مقفلاً أمام تفاهم على مرشح، في ظل الانقسام السياسي، وهو أمر عبّر عنه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، الذي قال إن «كل الصيغ والأسماء والاقتراحات لا يبدو حتى اللحظة أنها تسلك مسارها الصحيح للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «إذا كان البعض لا يزال يراهن بأن الخارج سينوب عن الداخل فهو واهم، وإذا لم تأت المبادرة من الداخل من القوى السياسية اللبنانية عبر الحوار المفتوح الذي يبتعد عن كل أشكال المزايدات، فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية»، آسفاً لأن «الأنانيات الشخصية تخلق أنانيات سياسية، والأنانيات السياسية تمنع الاتفاق على رئيس للجمهورية».

وأكدت النائبة ستريدا جعجع أن «الستارة أزيحت عما كان يحاك في الكواليس، وما قلنا إنه السبب لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية أصبح اليوم حقيقة، فللمرة الأولى منذ ستة أشهر، أي منذ انطلاق جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، يخرج الرئيس نبيه بري عن صمته الرئاسي ويكشف أوراقه، ليتبيّن أن دوره لا يقتصر فقط على إدارة جلسات الانتخاب من موقعه كرئيس لمجلس النواب، وإنما يشمل إدارة معركة انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية»، مشيرة إلى أن الرئيس بري «يلعب هذا الدور من موقعه السياسي كحليف لحزب الله وكراعٍ أساسي لـفرنجية».

في المقابل، يحمّل المقربون من بري رافضي الحوار مسؤولية استمرار التأزم. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس: «إننا نعيش فراغات على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، في ظل وجود شلل في معظم مؤسسات الدولة، والمطلوب أولا انتخاب رئيس جمهورية»، مضيفاً أن «من يتحمل مسؤولية التأخير هو من يرفض الحوار». وتساءل: «لماذا يرفض البعض دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار»؟.

ويتهم «حزب الله» خصومه الذين يرفضون الحوار بـ«الانصياع لدول خارجية»، وقال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إن «الدول الخارجية التي تمنع تواصل وحوار اللبنانيين إنما تحكم على لبنان بالانهيار الشامل، وهذه الدول باتت مفضوحة ومعروفة».