طلبت الولايات المتحدة توضيحات من الحكومة الإسرائيلية حول تنصل رئيسها ووزراء فيها من اجتماع العقبة، وذلك قبل الوصول إلى الاجتماع الثاني المفترض في شرم الشيخ منتصف الشهر الحالي. وقالت هيئة البث الرسمية «كان» إن الإدارة الأميركية أرادت توضيحات حول الهجوم الذي شنّه وزراء في الحكومة الإسرائيلية على التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع العقبة وتنصلهم منها. وجاء الطلب الأميركي بعد تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيضاً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش، أظهرت أن إسرائيل لن تلتزم بما ورد في بيان العقبة.
وقالت «كان» إنه بعد إعلان بن غفير وسموتريتش أنه لا قيمة لهذه التفاهمات، شعرت الولايات المتحدة بانزعاج وعدم ارتياح، وطلبت توضيحات من إسرائيل حول موقف الوزيرين، لا سيما أن هذه القمة عقدت بجهود أميركية ومشاركة مصرية وأردنية.
وأكد مسؤول أمني كبير أن «مواقف بن غفير وسموتريتش خلقت نوعاً من عدم الارتياح لدى الإدارة الأميركية»، مضيفاً: «إنكار الوزيرين تسبب في حالة من الإحراج».
وتريد واشنطن التأكد من مدى التزام إسرائيل بتفاهمات العقبة قبل الوصول إلى الاجتماع الثاني في شرم الشيخ. وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأميركية «تعديل المسار»، بعد اختراقات إسرائيل الفورية لتفاهمات العقبة، وإلا فإن مشاركتها في اجتماعات شرم الشيخ المقررة هذا الشهر ستكون محل شك. وكان الفلسطينيون قد أبلغوا الأميركيين أنه لا يمكن المضي أكثر في اجتماعات بهذا الشكل طالما توجد حكومة إسرائيلية تتنصل من التفاهمات، ولا تحترمها وماضية في إحراج وإضعاف السلطة وارتكاب انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
وهدّد الفلسطينيون بأنه في ظل هذا السلوك المستمر والتصريحات الإسرائيلية من وزراء الحكومة التي تتجه بالمنطقة لدوامة عنف، فإن ذهابهم إلى شرم الشيخ ليس مؤكداً. إضافة إلى ذلك، رفض الفلسطينيون استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، كما رفضوا عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة. وكان اجتماع العقبة الذي عُقد في المملكة الأردنية، مؤخراً، قد انتهى باتفاق فلسطيني إسرائيلي على خفض التصعيد إلى أقصى حد ممكن، بما يشمل تقليص اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة، ووقف البناء الاستيطاني ووقف شرعنة أي بؤر استيطانية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر وعدم المس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.
وتمت تفاهمات العقبة بحضور مسؤولين أميركيين وأردنيين ومصريين، وأصدروا جميعاً بياناً حول تلك التفاهمات، لكن سرعان ما نفى المسؤولون الإسرائيليون، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أي التزام إسرائيلي بوقف البناء في المستوطنات أو اقتحام مناطق السلطة، وأن ما تم في الأردن سيبقى في الأردن، قبل أن يهاجم مستوطنون شعارهم «الموت للعرب»، من أتباع الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسليئل سموترتيش وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بلدة حوارة، ويشعلوا النار في منازل وسيارات وأراضٍ، في مشهد غير مألوف شكّل منحى مهماً في مرحلة التصعيد الحالية وألقى بظلاله على مسار التفاهمات.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود مخاوف كبيرة من أن الأحداث على الأرض التي تبعت اتفاق العقبة ستؤثر على السيناريو الذي وضعته الأطراف هناك. كل ذلك تسبب في توتر كبير بين واشنطن وتل أبيب، وتفاقم التوتر بعد دعوات سموتريتش لمحو بلدة حوارة الفلسطينية، وأدانت واشنطن ذلك بشدة وطلبت من نتنياهو إدانته ثم أعلنت أنها لن تتعامل أو تجتمع مع سموتريتش في الولايات المتحدة أثناء زيارته المرتقبة. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن توتراً نشأ في العلاقات مع الإدارة الأميركية في وقت حساس للغاية، حيث سيُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الملف الإيراني.
ويوجد في القيادة الفلسطينية مَن يؤيد اليوم الذهاب إلى شرم الشيخ، لأنه لا يوجد لدى الفلسطينيين ما يخشونه، ومجرد المشاركة لا تعني الموافقة على الخطوات التي تتخذها إسرائيل على الأرض، وأن إسرائيل هي التي يجب أن تكون محرجة وتحت الضغط، لكن آخرين يدفعون باتجاه مقاطعة الاجتماع المقبل في حال لم يكن هناك أي تقدم ولأنه سيصبح دوراناً في حلقة مفرغة وسيسبب إحراجاً أكثر للقيادة الفلسطينية في ظل عدم وجود رغبة حقيقية لدى إسرائيل في التهدئة.