أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم إعداد حزمة مالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه (4.88 مليار دولار) سنوياً، مع تعجيل الصرف للمستفيدين بداية من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء.
وأوضح الوزير، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة المالية أمس السبت، أن «الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهرياً، موضحاً أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ3500 جنيه شهرياً، والدرجة الثالثة التخصصية بـ5000 جنيه، و6000 جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7000 جنيه لحملة الدكتوراه… وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه».
وأشار الوزير، إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8 في المائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهاً، و15 في المائة علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وأضاف، أن الحزمة تتضمن أيضاً زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهاً لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهرياً، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 في المائة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وأشار الوزير، إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً بداية من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه بهذه الزيادة، لتقلل من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة والمتتالية على المواطنين، والتي كان آخرها رفع أسعار البنزين بنسبة 11 في المائة فجر الجمعة الماضي.