في حين قرر مجلس الوزراء السعودي أخيراً، تحويل برنامج «شريك» إلى «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراء يؤكد جدية الحكومة في تعديل مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويترجم توجهات البلاد في تحقيق مستهدفاتها بتنمية أعمال الشركات الوطنية؛ لتعيش مرحلة جديدة مستفيدةً من الدعم الحكومي.
ويرسخ «شريك» التعاون بين القطاع الحكومي والشركات السعودية؛ سواء المدرَجة وغير المدرَجة في سوق الأسهم، لتعزيز ورفع الخطط الاستثمارية المحلية، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في المملكة.
وقال حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على تحويل البرنامج إلى مركز يعكس اهتمام الحكومة، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالقطاع الخاص المحلي، وحرصهما المستمر على دعمه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وواصل الحويزي أن المركز سيكون له انعكاس إيجابي كبير على دفع جهود البرنامج، وتحقيق أهدافه المنشودة على الوجه المأمول، حيث يؤصل ذلك لصيغة ومرحلة جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتواكب مع توجهات «رؤية 2030» ومستهدفاتها، فيما يخص القطاع الخاص.
وتابع رئيس اتحاد الغرف السعودية أن القرار سيدعم تعظيم استفادة منشآت قطاع الأعمال من البرامج والمبادرات الخاصة بمركز برنامج «شريك»، بما في ذلك تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 مليار دولار) بحلول 2030، وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وتنمية المحتوى المحلي.
وحول الدور المطلوب من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، أشار الحويزي إلى أن الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال بالمملكة، ممثلة في اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية ستعمل بشكل وثيق مع مركز برنامج «شريك»، لتمكين قطاع الأعمال من الفرص الاستثمارية المطروحة، والعمل على رفع قدراته التنافسية على تنفيذ المشاريع المختلفة.
ومن جانبه، ذكر الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بـمعهد الإدارة العامة لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل برنامج «شريك» إلى مركز سيدعم رفع مساهمة القطاع الخاص للناتج المحلي الإجمالي، ويدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030»، ويُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء العلاقة بين الشركات المحلية والأجهزة العامة.
وزاد الدكتور العبيدي أن الحكومة السعودية تنتهج الشراكة مع القطاع الخاص، منذ أعوام، من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض لمعالجة التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى نشر الأنظمة واللوائح الجديدة للعموم، من أجل إبداء رؤاهم قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
وأبان المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بـمعهد الإدارة العامة، أن «شريك» يُعدّ خطة طويلة الأمد، تشمل منافعه تعزيز الاقتصاد الوطني، وخطوة إضافية لتمهيد الطريق نحو اقتصاد مرن، والوصول إلى قطاع خاص قوي. ومن جهته، أفاد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، بأن تحويل «شريك» من برنامج إلى مركز تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يسهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرات الشركات الوطنية الكبرى، وتسريع الخطط الاستثمارية.
ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قبل عامين، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين الأجهزة العامة والخاصة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد، خلال تدشينه برنامج «شريك»، أثناء اجتماع افتراضي ترأسه، بحضور عدد من الوزراء، إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يُعدّ من الأولويات الوطنية للبلاد، لما يمثله من أهمية ودور حيوي بصفته شريكاً رئيسياً، في ازدهار وتطور الاقتصاد؛ ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها «رؤية 2030».
وذكر حينها أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج «شريك» ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، وستزيد مساهمة الشركات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات «رؤية المملكة» التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 في المائة بحلول 2030.