لم تتمكن حكومة تصريف الأعمال رغم اجتماعاتها المتتالية التي تضع البنود التربوية على رأس جداول الأعمال من حل أزمة التعليم الرسمي في لبنان التي تتفاقم، إذ مر شهران على الإضراب المفتوح الذي أعلنه الأساتذة للمطالبة بدفع مستحقاتهم ورفع رواتبهم التي باتت بمعظمها رمزية نتيجة التدهور المتواصل بسعر صرف الليرة اللبنانية.
ولم يتلق الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي بإيجابية إعلان الحكومة بعد جلستها الأخيرة منح الأساتذة بدل نقل، عبارة عن دفع ثمن خمسة لترات بنزين عن كل يوم عمل، فاعتبروا أنه «أحد المطالب إلا أنه جاء منقوصاً». وفي بيان نعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي العام الدراسي وحملت المسؤولية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير التربية عباس الحلبي ووزير المالية يوسف الخليل. بدوره قال أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر خليفة بأنه «خلال هذا الأسبوع في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا سوف ننعى التعليم الرسمي والعام الدراسي». وتطالب روابط التعليم الرسمي بـ«رفع قيمة تغطية الاستشفاء، ورفع بدل النقل، واعتماد منصة صيرفة خاصة برواتب القطاع العام، تؤمن بدل إنتاجية مناسبا إلى حين تصحيح الرواتب والأجور وإنصاف المتعاقدين وتحقيق مطالبهم».
ويمكن الحديث عن تفاوت كبير بين التعليمين الرسمي والخاص، إذ أنه بحسب رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين، «فقد فتحت معظم المدارس الرسمية أبوابها كحد أقصى بين 40 و45 يوما فيما بعضها لم يفتح إلا 30 يوما، بينما المدارس الخاصة قامت بالتدريس نحو 100 يوم».
وتراجع التعليم الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية خاصةً مع انفجار الأزمة المالية في البلد عام 2019 ونتيجة وباء كورونا وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية من التعلم عن بُعد، ما أدى لتزايد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة والذين يشكلون نحو 75 في المائة من مجمل الطلاب.
ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي 20 في المائة بينما عدد الذين في الملاك 80 في المائة، بالمقابل يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي p والذين في الملاك 30 في المائة. أما أساتذة المهني المتعاقدون فنسبتهم 85 في المائة والذين في الملاك 15 في المائة فقط. وبالتالي في حال قرر من هم في الملاك العودة إلى التعليم بخلاف قرار المتعاقدين فهم يستطيعون تغطية التعليم الثانوي لا الأساسي.
ولا ينكر مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أن «العام الدراسي بخطر»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المناهج ستكون عرضة للتكثيف والتقليص لتعويض الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية». ويشير طرابلسي إلى أن «المشكلة اليوم متعددة الأوجه، فهي أولا مشكلة سيولة وتمويل من جهة الدولة، ثانيا، مشكلة عدم قدرة الأستاذ على الاستمرار بالتعليم براتب لا يكفيه للانتقال إلى المدرسة. ثالثا، مشكلة انعدام الثقة بوعود الوزارة بحيث تمضي الأشهر ولا يقبض الأستاذ مستحقاته. ورابعا، مشكلة متعاقدين أوضاعهم غير سليمة ويعانون كلما أضرب الذين بالملاك فيخسرون ساعاتهم». ويوضح طرابلسي أن «الامتحانات الرسمية قائمة لكنها ستكون أيضاً ببرنامج مقلص بسبب معاناة التعليم الرسمي، ما يؤدي لتراجع قوة الشهادة الرسمية».
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مؤخراً أنه لن يكون هناك إلغاء للامتحانات الرسمية متحدثا عن «خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية».
وتعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين أن هناك الكثير من «علامات الاستفهام التي تطرح حول إمكانية إجراء امتحانات رسمية في ظل عدم تكافؤ التعليم بين تلامذة الخاص والرسمي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «صحيح أنه يمكن اعتماد الأسلوب الذي اتبع العام الماضي أي تقليص المناهج وامتحان الطلاب بمواد اختيارية وبعدد من الدروس بكل مادة لكنها ستكون أشبه بمجزرة تربوية باعتبار أن نحو 80 في المائة من الطلاب حصلوا على امتياز جيد وجيد جدا وهذا مؤشر خطير لمستوى التعليم في لبنان». وتضيف: «إذا أردنا امتحانات رسمية جدية يفترض تمديد العام الدراسي، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتطبيق للمراسيم والقوانين الموجودة في أدراج وزير التربية وبدء إرسال تحويلات مستحقات الأساتذة».
يذكر أن ما يسري على الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية يسري على آلاف التلامذة السوريين في لبنان، إذ أعلنت وزارة التربية في شهر يناير (كانون الثاني) أنه مع توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، توقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية والذين تخصص لهم دوامات بعد الظهر.