بعدما تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات إثر ترجيحات مسؤولين أمريكيين أن فايروس كورونا خرج من معمل صيني في مدينة ووهان، ثارت التكهنات بشأن التبعات المترتبة على بكين في حال ثبتت صحة التكهنات.

وقال تقرير استخباراتي أمريكي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الفايروس تسرب من داخل معمل صيني، كما رجح رئيس هيئة التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) صحة هذه الفرضية.

وأضاف التقرير، المستند لمعلومات حصلت عليها وزارة الطاقة الأمريكية، أن المعلومات الجديدة نشرت مع مستوى منخفض من الثقة من الوزارة التي تشرف على مختبرات بيولوجية، وأنه ليس مؤكدا إن كان التسريب متعمدا.

ونددت بكين بالتقرير الاستخباراتي، وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ بقوله إن الولايات المتحدة تحاول تسييس الموضوع، و«لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية»، المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر.

واعتبرت الصين التعليقات الأمريكية «تشويه لسمعتا»، وأبدت اعتراضا شديدا على ذلك.

وبحسب خبراء تحدثوا لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن القانون الدولي يحتم المطالبة بتعويضات وفرض عقوبات اقتصادية إذا تضررت دولة من أفعال دولة أخرى، حتى لو كانت عن طريق الخطأ، لكن تطبيق هذا على الصين له اعتبارات أخرى.

واستبعد الخبير في الشأن الصيني عماد الأزرق، قدرة واشنطن على استغلال التقرير لو ثبتت مسؤولية بكين، بالشكل القانوني المعروف مع دولة في حجم الصين.