عادت أزمة الدواجن المستوردة للواجهة من جديد في مصر، عقب جدل أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً حول «طريقة ذبحها»، التي ادعى البعض أنها «ليست على الشريعة الإسلامية»، في حين تستقبل السوق المصرية خلال أيام شحنة جديدة من الدواجن المستوردة التي تقدر بنحو 50 ألف طن.
وتطرح الحكومة المصرية الدواجن المستوردة (المجمدة) في السوق المحلية، في محاولة لاستيعاب أزمة قطاع الدواجن وارتفاع أسعارها بشكل كبير بعد وصولها إلى المستهلك، خاصة مع استمرار انخفاض العملة المحلية في مقابل الدولار (الدولار يعادل 30.7 جنيه حتى مساء اليوم الخميس).
ويرى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في مصر، أن «حالة التوجس من الدواجن المستوردة متوقعة، لكن هناك تطمينات تتعلق بخضوعها للعديد من الإجراءات التي تضمن سلامة مواصفاته ومطابقتها للشريعة الإسلامية»، على حد تعبيره. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك لجاناً بيطرية تقوم بحضور عملية الذبح على الشريعة الإسلامية، وإذا لم تتوفر تلك اللجان أو لم تتمكن من السفر، يكون الذبح تحت إشراف المراكز الإسلامية بالدول التي نقوم بالاستيراد منها وتقوم باستخراج شهادات الذبح الحلال».
ويتابع السيد، أن «تلك المرحلة يسبقها التأكد من الموقف الوبائي من الدولة التي نقوم بالاستيراد منها بتقرير من منظمة الصحة العالمية، وبعد وصول الشحنات، تمر الدواجن بمرحلة أخذ عيّنات عشوائية لفحصها والتأكد من سلامتها قبل طرحها في الأسواق، وهي عبارة عن عيّنة من معهد صحة الحيوان، وعيّنة لوزارة الصحة، وعيّنة للصادرات والواردات، وبالتالي يتم عمل إفراج مؤقت لحين أخذ العيّنات والتأكد من سلامتها».
وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق ما تردد حول استيراد شحنات دواجن مجمدة «منتهية الصلاحية». ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قولها إن «جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة (آمنة تماماً)، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة».
وهنا يعتبر رئيس شعبة الدواجن، أن «الدواجن المستوردة تظل محاولة من الحكومة لسد الفجوة المصاحبة لأزمة توافر الدواجن البلدية في مصر، إلا أن فكرة الاستيراد لا تُغني عن ضرورة (عودة التعافي للصناعة المحلية لصناعة الدواجن)»، على حد تعبيره. ويضيف «يظل من حق المشتري حسبما يتيح له قانون المستهلك، أن يقوم باسترجاع أي دجاجة يشتبه في أنها (غير سليمة)؛ لأنها في النهاية ستكون مشكلة فردية، وليست تتعلق بالشحنة المستوردة التي تمرّ بمراحل فحص وتدقيق قبل وصولها للسوق المحلية».
وحسب تقديرات اتحاد الغرف التجارية، فإن «حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ مليار دجاجة سنوياً، في حين يمثل ذلك نحو 90 في المائة من حجم الاستهلاك، وتتم تغطية الفجوة عن طريق الاستيراد».
وتواجه الحكومة المصرية ما تصفها بـ«إشاعات» بشأن الدواجن المستوردة، وذلك من خلال تصريحات مسؤولين رسميين، منها تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الذي أفاد بأن «إشاعات (فساد) شحنة الدواجن سببها أصحاب المصلحة والمتضررون من خفض الأسعار». وسبق أن أكدت وزارة الصحة المصرية، أن «الدواجن المستوردة صالحة للاستهلاك الآدمي وصلاحيتها سارية، وأن 3 جهات رقابية هي وزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفحص تلك الشحنات».