[ad_1]
الوزير أشار في لقائه مع رجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في المدينة المنورة إلى «أولوية الموازنة بين رفع جودة القطاع، وتمكين القطاع الخاص من خلال وضوح التشريعات والحلول التمويلية»، وهذا يبرز أهمية دور القطاع الخاص وشراكته في النهوض بقطاع الضيافة، ومواكبة خطط زيادة أعداد المعتمرين والزوّار وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية في المملكة !
زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لاستيعاب الزيادة المستهدفة في رؤية ٢٠٣٠ في أعداد المعتمرين والزوّار، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق رضا المستهلكين، وحماية حقوقهم يثري من تجربتهم والأثر الإيجابي، مما ينعكس ليس فقط على كفاءة أداء قطاع الضيافة، بل يعزّز من جاذبيته ويسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية !
المراقب لتطور ونمو قطاع الضيافة والحراك الذي يقوده وزير السياحة يُدرك جدية وأثر العمل الذي تقوم به منظومة السياحة، والذي يُبرز من خلال تكامل وتناغم أداء كل من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية وإنجاز المشاريع والنتائج التي تعكس واقعاً يعيشه المعتمر والزائر، مما يُبرز مكانة المملكة كوجهة عالمية مرموقة في قطاع الضيافة وخدماتها !
باختصار.. المملكة تكسب التحدي مع الذات دائماً في خدمة ضيوف الرحمن !
[ad_2]
Source link