أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، التطرق إلى الإشكال السياسي – القضائي الذي وقع الأسبوع الماضي على خلفية الدعاوى المقدمة ضد المصارف من قبل القاضية غادة عون، وطلبه من وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي عدم تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عنها بملف المصارف، وذلك عبر تجديده التأكيد على أن خطوته هذه ليست تدخلاً في شؤون القضاء.
وقال: «عندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ينتفي لزوم القرار». كما أوضح ما فُسّر في حديث سابق له حول تراجع أعداد المسيحيين في لبنان.
وقال ميقاتي في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة أمس: «سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلق بشؤونه، غير أن هناك أموراً تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة.
اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين».
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال: «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تُتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد بأننا نحمي شخصاً أو أفراداً.
هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب».
وبعد انتقادات وُجّهت له على خلفية حديث تلفزيوني تم التطرق خلاله إلى تراجع أعداد المسيحيين في لبنان إلى 19.4 في المائة من مجموع السكان، قال ميقاتي: «لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي أجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علماً بأن الموضوع طُرح في إطار سؤال عادي»، مؤكداً: «أنا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز أن يشعر أحد وكأن هناك مخططاً لتحجيم دور أي مكون لبناني أو النيل منه.
عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنياً، خارج منطق العدد، ونفتخر بأن نوعية لبنان بتنوعه».