رحب ليبيون برفع المملكة المتحدة اسم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، من قائمة العقوبات، بعد أربعة أعوام من إطلاق سلطات طرابلس سراحه. وذكر مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية، في بيان، أن المحمودي «تمت إزالته من القائمة الموحدة، ولم يعد خاضعاً لتجميد الأصول».

وعدَّ موالون للنظام السابق، رفع اسم المحمودي، من قائمة العقوبات، «دليلاً على براءة رموزه» من التهم التي قالوا إنها «لا تستند إلى حقيقة؛ ولكنها كانت ثأراً من النظام فقط».

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج المحمودي في مارس (آذار) عام 2011 على قائمة العقوبات على خلفية اتهامه بـ«قمع المتظاهرين، في الثورة» التي أسقطت نظام القذافي، وفقاً للائحة التنفيذية للمجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 272/2011، كما شُطب المحمودي من القائمة من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأطلقت السلطات الأمنية في طرابلس سراح المحمودي في 20 يوليو (تموز) 2019 لدواعٍ صحية، الذي سبق وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل قرابة سبع سنوات.

وكان المحمودي اعتقل في 2011 جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، قبل ترحيله إلى ليبيا في يونيو (حزيران) 2012. المحمودي الذي أدين بمحاولة «قمع الثورة الشعبية» في 2011 و«جلب المرتزقة»، إلى جانب «إهدار المال العام»، هو أحد ثمانية مسؤولين سابقين في نظام القذافي صدرت بحقهم أحكام الإعدام «رمياً بالرصاص» من قبل محكمة ليبية في 2015، ولم ينفذ الحكم نظراً لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه. وتقدم محاموه بطعن في حكم محكمة الاستئناف والمطالبة بإيقاف تنفيذه.

في شأن قريب، صعّد ليبيون مناوئون للرئيس الراحل معمر القذافي، من رفضهم للإفراج عن عبد الله منصور، رئيس جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق، مشيرين إلى أن اسمه «لا يزال ضمن قرار الاتهام الصادر عن مكتب النائب العام قبل تسعة أعوام، والقضية منظورة أمام المحاكم».

وأطلق سراح منصور (67 عاماً) الأسبوع الماضي، لدواعٍ صحية، بعد قرابة 9 أعوام على اتهامه بالسعي لوأد «ثورة 17 فبراير»، والمشاركة فيما عرف بـ«مذبحة أبوسليم».

ومنذ إطلاق سراحه، أعلنت «رابطة أسر شهداء مذبحة سجن أبوسليم»، رفضها للقرار الذي اتخذته السلطات القضائية بالعاصمة طرابلس.

وقالت «رابطة أسر الشهداء» إن مصطفى المجدوب المستشار القانوني في الرابطة، سلم صباح اليوم (الأحد) شكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص الإفراج عن المتهم عبد الله منصور، وغيره من المتهمين الذين لديهم قضايا منظورة أمام القضاء فيما يخص المذبحة، وقالت إنها ستظل تتابع هذه القضية حتى يتم معاقبة المتورطين فيها. وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أثنى على قرار النائب العام والمدعي العسكري لاستجابتهما للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن منصور، داعياً الليبيين «لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع»، ورأى أن «(فبراير) لم تأت إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم». وخرج منصور من مطار معيتيقة الدولي، برفقة مسؤولين من حكومة الدبيبة، متجهاً إلى النيجر بعد الإفراج عنه مساء الأحد الماضي، بعد وساطة يتبناها الاتحاد الأفريقي لإطلاق سراح مزيد من قيادات نظام القذافي.

وبعد أيام من الإفراج عن منصور، أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة من 5 مستشارين تتولى مراجعة قرارات الإفراجات الصحية التي صدرت مؤخراً ومدى ملاءمتها للقانون.

وأدان بيان لمنظمات «حراك العدالة الانتقالية»، الذي تنضوي تحته «رابطة أسر شهداء مذبحة سجن أبوسليم»، ما سماه بـ«مسلسل الإفراج عمن أوغل في دماء الشعب الليبي واستباح حقوقه وحرياته وثرواته»، رافضاً أيضاً ما رأى أنه «تهريب لمنصور من قبضة العدالة». ويرى «حراك العدالة الانتقالية» أن منصور قد صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية «قمع الثورة»، كما أنه «لا يزال على ذمة قضية (مذبحة سجن أبوسليم)، وهي قضية لم يفصل فيها القضاء بعد، سواء بالإدانة أو البراءة».

ووقعت مذبحة سجن أبو سليم يومي 28 و29 يونيو عام 1996، وقضى فيها أكثر من 1270 مواطناً. ورفض الحراك ما سماه «منطق الكيل بمكيالين»، الذي قال إن السلطة التنفيذية في البلاد تنفذه، متابعاً: «في الوقت الذي تستجيب فيه لمطالب القضاء الأميركي بتسليم أبوعجيلة المريمي، ليحاكم في قضية (طائرة لوكربي)؛ ترسي مبدأ الإفلات من العقاب بإطلاق سراح متهمين في قضايا قتل جماعي؛ وكأن العدالة حق للمواطن الأميركي لا يستحقه ولا يرتقي إليه المواطن الليبي».

ويصف متابعون عمليات الإفراج عن رموز بالنظام السابق بأنها تصب في مسار «المصالحة الوطنية» التي يجريها المجلس الرئاسي الليبي، لكن «رابطة أسر شهداء أبو سليم»، قالت إن ذلك «لا يجب أن يكون مقابل إنكار العدالة وتضييع حقوق أسر الشهداء في المحاكمة العادلة». وسبق للسلطات القضائية والأمنية في طرابلس الإفراج عن الساعدي، نجل القذافي، في سبتمبر (أيلول) 2021، في حين يرى «ثوار فبراير» أنه متهم بقمع المتظاهرين. وانتهى «حراك العدالة الانتقالية» بمطالبة النائب العام والهيئات القضائية بـ«استكمال الإجراءات القانونية بشأن محاكمة كل من يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب الليبي»؛ و«الإسراع في البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم منذ سنوات طويلة دون إصدار أحكام».