قال مصدر فلسطيني مطّلع إن إسرائيل استجابت لبعض الطلبات الفلسطينية في اجتماع العقبة بشكل فوري، في حين تم الاتفاق على مواصلة الحوار المباشر حول الطلبات الأخرى ومناقشتها على قاعدة الالتزام بالاتفاقات السابقة.
وحسب مصدر لـ«الشرق الأوسط»، تم الاتفاق على تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتقوية الاقتصاد، والتوقف عن خصم أموال من العوائد الضريبية للسلطة، وأن يكون كل ذلك وأي عقبات أخرى محل نقاش مفتوح بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان الوفد الفلسطيني الذي ضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ومستشارين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد قدم في اجتماع العقبة الذي انعقد في المملكة الأردنية، الأحد، وضم مسؤولين إسرائيليين وأميركيين وأردنيين ومصريين، 13 مطلباً لإسرائيل إذا ما أرادت فعلاً خلق أجواء من الثقة، وفتح آفاق جديدة نحو عملية سلام.
وقال المسؤول في حركة «فتح» منير الجاغوب إن الوثيقة الفلسطينية شملت طلبات بوقف البناء في المستوطنات والحفاظ على مكانة القدس، بما في ذلك إنهاء الإضرار بالهوية التاريخية للقدس ومكانتها القانونية، وإنهاء إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.
كما نصت المطالب على وقف «إرهاب المستوطنين، ووقف عمليات الجيش و(الاجتياحات) للمدن الفلسطينية، واحترام الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن، وإنهاء تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف عمليات هدم المنازل، ووقف عمليات طرد الفلسطينيين من ديارهم و(تهجيرهم) قسراً، ووقف عمليات قتل الفلسطينيين، وإنهاء مصادرة الأراضي الفلسطينية والكنوز الطبيعية، وتجديد الالتزام باتفاقيات الخليل، وتجديد الوجود الفلسطيني على معبر الكرامة واستعادة الوضع الذي كان قائماً قبل سبتمبر (أيلول) 2000، إضافة إلى الإفراج عن أسرى؛ بينهم من جرى اعتقالهم قبل اتفاقيات أوسلو؛ من النساء والبالغين والأطفال والمرضى، وإعادة جثث شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي».
وهذه الطلبات ليست جديدة، وقد قدّمتها السلطة لإسرائيل أكثر من مرة دون استجابة، وهي بمثابة شروط فلسطينية لإعادة العلاقات مع إسرائيل مثلما كانت، بما في ذلك استعادة التنسيق الأمني من أجل فتح الطريق لمسار سياسي جديد، وهو الهدف النهائي الذي يتطلع إليه الفلسطينيون من الاجتماع.
وأكد بيان مشترك أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.
واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس (آذار) المقبل لتحقيق الأهداف.
وشدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه للوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وتدعم هذه الصيغة الطريقة التي فكر فيها الفلسطينيون قبل الانضمام إلى الاجتماع، بوصفه يكتسي صبغة سياسية أكثر منها أمنية، وهدفه الأخير هو الدفع نحو التباحث في الآفاق السياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو مسار تعطّل منذ نحو 10 سنوات.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت المشاركة في اجتماع العقبة، بعد ضمانات أميركية مصرية أردنية بأن مُخرجات القمة ستضمن وقف إسرائيل الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك وقف اقتحامات المناطق الفلسطينية.
وشاركت السلطة في الاجتماع الخماسي، على الرغم من دعوات الفصائل الفلسطينية لها بعدم المشاركة، وَعَدّ ذلك «استسلاماً للشروط الأميركية» أو «مخالفة للإجماع الوطني» أو «بلا معنى».
مقابل ذلك طلب الإسرائيليون سيطرة السلطة على مناطق مثل نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، ومواجهة المسلَّحين هناك، وتطبيق الخطة الأميركية القائمة على تدريب عناصر أمن فلسطينيين غالباً في الأردن، وإرسالهم لتعزيز سيطرة السلطة في شمال الضفة، والانخراط أكثر في غرفة عمليات موسَّعة من أجل مواجهة نشاط المسلَّحين.
وقالت المصادر، إن السلطة اشترطت العمل وفق عقيدة الأجهزة الأمنية القائمة على «احتواء المسلحين وليس مواجهتهم»، وطلبت إعطاءها الوقت لذلك، لكن شريطة التزام إسرائيل بكل ما سبق. وحسب المصادر تقرر تشكيل لجنة أمنية وأخرى اقتصادية.
الاتفاق على خفض التصعيد، جاء بعد قليل من قتل مهاجم فلسطيني إسرائيليين قرب نابلس التي كانت إسرائيل قد قتلت فيها 11 فلسطينياً، الأربعاء الماضي.
جاء الهجوم الفلسطيني بمثابة رسالة للمجتمعين في العقبة، وتسبب في حالة غضب شديد في صفوف اليمين الإسرائيلي الذي طالب الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة بالمغادرة والعودة.
وقال بتسلئيل سموتريش، وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع إن «الهدوء لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات».
وعدّت فصائل فلسطينية الهجوم «استجابة سريعة لنداء الواجب، ورسالة للمجتمعين في العقبة».
لكن ليس معروفاً كيف سيتصرف الجيش بعد هذه التفاهمات، في وقت أوعز فيه وزير الدفاع يواف غالنت بتعزيز الجهود الاستخباراتية والهجومية للوصول إلى المنفذين وتصفية الحساب معهم.