أصدر قاض تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد اليوم (السبت) حكما بسجن اثنين من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف احتجزوا خلال حملة اعتقالات أمنية في الآونة الأخيرة، حسبما ذكر فريق الدفاع الخاص بهم، بالتزامن مع توسعة قوات الشرطة التونسية من حملة التوقيفات لتطال فجر اليوم محامين وسياسيين معارضين.

وذكر فريق الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وكلاهما من منتقدي الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال كامل اللطيف وبقية المعتقلين أنه قاطع جلسة الترافع نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.

واليوم (السبت) ألقت قوات الشرطة في تونس على الناشطين رضا بالحاج وغازي الشواشي، فيما أودعت عدد من الموقوفين آخر السجن.

وقال بالحاج المحامي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه أوقف فجر اليوم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت عائلة الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض غازي الشواشي، إن قوات من الشرطة أوقفته بعد أن قامت بتفتيش المنزل. 

وفي الأسابيع القليلة الماضية ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 12 شخصا من بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظمو احتجاجات ومدير راديو موزاييك، فضلا عن زعيم نقابي بارز واثنين من القضاة.

وقالت المحامية إيناس حراث اليوم إن قاضي التحقيق أصدر اليوم بطاقات إيداع بالسجن ضد السياسي عبد الحميد الجلاصي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ورجل الأعمال كمال اللطيف.

والجلاصي سياسي مخضرم من بين القيادات التي قضت أغلب نشاطها السياسي مع حزب حركة النهضة، أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد قبل اعلان استقالته في 2020. فيما يعد عصام الشابي أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس سعيد.

ويعرف رجل الأعمال كمال اللطيف بقربه من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. وأمس أفاد السياسي عز الدين الحزقي أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني بايقاف ابنه المعارض البارز واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك.

وتجري التحقيقات مع الموقوفين في تهم تتعلق في أغلبها بالتآمر على أمن الدولة وبفساد مالي لكن المعارضة قالت إنها تهم ملفقة وتقوم على ملفات خاوية.

ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد و«تفعيل المحاسبة التي يطالب بها الشعب»، فيما تتهمه المعارضة بتصفية بتوظيفه لأجهزة الدولة لتصفية خصومه وتعزيز سلطاته في الحكم وتقويض أسس الديمقراطية.

وتطالب جبهة الخلاص الوطني أكبر أطياف المعارضة بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم والدفع بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة انتقالية تمهيدا لمراجعات دستورية وإصلاحات أخرى.