سجل الاقتصاد الأرجنتيني نمواً نسبته 5.2 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤاً واضحاً مقارنة بالعام السابق حين نما بنسبة 10.3 في المائة، لكنه يشير إلى عام ثانٍ على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد، حيث كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها هذا الأمر في عامي 2010 و2011.
وتكشف التقديرات الأولية للنشاط الاقتصادي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي نشرها المعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء يوم الخميس، عن تراجع النشاط بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وانخفاض بنسبة 1.2 في المائة على مدى عام.
والفنادق والمطاعم من القطاعات التي ساهمت في زيادة النشاط في هذا الموسم الصيفي، فيما شهدت الزراعة تراجعاً حاداً بسبب جفاف مستمر منذ ثلاث سنوات في بعض المناطق المنتجة.
وتؤكد نسبة 5.2 في المائة في 2022 استمرار انتعاش ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية، ما يطوي صفحة ثلاث سنوات من الركود نجم جزئياً عن وباء «كوفيد – 19»، لكن التضخم المزمن لأسباب كثيرة خارجية وداخلية، الذي بلغ 94.8 في المائة في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش في النشاط.
وتحاول الأرجنتين أيضاً تعزيز الانضباط في الميزانية في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة تمويل أكثر من 44 مليار دولار من الديون، إرث قرض أبرم في 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقديراته أن يسجل اقتصاد الأرجنتين نمواً بنسبة 2 في المائة، في تباطؤ على غرار الاقتصاد العالمي، لكنه أعلى من المعدل المتوسط في المنطقة البالغ 1.8 في المائة. ومنذ 15 عاماً، لم يشهد الاقتصاد الأرجنتيني غير المستقر نمواً لثلاث سنوات متتالية.