قتلت إسرائيل 10 فلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية، في تصعيد كبير بعد يومين فقط من رزمة تفاهمات إسرائيلية فلسطينية رعتها الولايات المتحدة، نصت على وقف الإجراءات الأحادية من قبل الطرفين، بما في ذلك تقليص اقتحام الجيش مناطق السلطة الفلسطينية.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالطائرات المسيرة، البلدة القديمة في نابلس صباح الأربعاء، وحاصرت منزلاً يواجد فيه مسلحون مطلوبون قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان، مسلحة وكذلك شعبية، استخدم خلالها الجيش قوة نيران كبيرة وصواريخ محمولة، في العملية التي انتهت بقتل حسام اسليم ومحمد الجنيدي، اللذين كانا محاصرين في المنزل، إضافة إلى 8 آخرين. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 97 إصابة نقلت إلى المستشفيات، منها 6 بحالة خطيرة.
وجاءت العملية بعد يومين فقط من سحب السلطة الفلسطينية مشروع قانون في مجلس الأمن لإدانة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، مقابل وقف إسرائيل دفع مشاريع استيطانية وتقليص اقتحامات المدن الفلسطينية.
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية «كان»، إن العملية كانت مهمة لاستكمال استهداف مجموعة «عرين الأسود» في نابلس، وهي تأكيد لما قاله قائد الجيش في الضفة الغربية، يهودا فوكس، بأنه لا يوجد التزام بوقف العمليات، وأنه كلما كان هناك هدف فسيتم العمل ضده.
وتتهم إسرائيل اسليم والجنيدي بالمشاركة في العملية التي وقعت في الـ11 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وأدت لمقتل أحد جنودها، بالقرب من مستوطنة شافي شومرون شمال غربي نابلس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش دخل إلى عمق نابلس بعد ورود معلومات مهمة حول وجود اسليم والجنيدي في إحدى البنايات. وخلال الاشتباكات، أرسل المحاصران رسائل صوتية بأنهما لن يستسلما.
ولم يعقب الجيش الإسرائيلي فوراً على عمليته الواسعة التي تشبه عمليته في جنين نهاية الشهر الماضي وقتل خلالها 10 فلسطينيين، والتي أشعلت موجة من التصعيد في المنطقة. لكنه أوضح لاحقاً أن عمليته استهدفت 3 مطلوبين، وأنهم كانوا يخططون لهجمات قريبة.
وجاء في بيان متأخر أن «حسام اسليم كان عضواً ومسؤولاً عن الخلية الخاصة بمجموعة (عرين الأسود) التي قتلت الجندي قرب شافي شمرون، والمطلوب الآخر محمد عبد الغني ناشط في الجهاد الإسلامي تورط في عمليات إطلاق نار، والثالث وليد الدخيل من نشطاء (عرين الأسود)، وكان متورطاً في هجمات مماثلة».
تنفيذ إسرائيل عملية كبيرة بهذا الحجم في ذروة الحديث الفلسطيني الإسرائيلي الأميركي عن إجراءات بناء الثقة، استفز إلى حد كبير السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل. وفيما حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل «مسؤولية التصعيد الخطير» الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع، هددت كتائب القسام التابعة لحركة حماس بأن صبرها آخذ بالنفاد.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً؛ لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب». وطالب الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف عدوانها المتواصل.
كما أدان رئيس الوزراء محمد اشتية العدوان الإسرائيلي، ووصفه «بالإرهاب المنظم الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية»، مطالباً الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد شعبنا.
اتهام اشتيه لإسرائيل بتصدير أزمتها، عزز توقعات مراقبين بأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى التصعيد، ويمكن أن تذهب في مواجهة على أي جبهة ساخنة؛ لتخفيف الضغوطات المتصاعدة ضدها جراء المظاهرات المتعلقة بإضعاف القضاء، والتي تتصاعد مثل كرة ثلج.
وأمام التصعيد الجديد، دانت حركة فتح الإرهاب الإسرائيلي، وتعهدت الخارجية بمتابعته دولياً، أما الفصائل الفلسطينية الأخرى فهددت بالرد، وتعهدت باستمرار المقاومة.
وقال داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إنه «لن يمضي وقت طويل حتى يعرف هذا العدو مرة أخرى أن الدم الفلسطيني ليس رخيصاً، وأن المقاومة لن تفرط في حقها في الرد على هذا العدوان الغاشم». كما غرد الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس أبو عبيدة، قائلاً: «إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد»، وهي التغريدة التي التقطتها إسرائيل كتهديد محتمل.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الجيش رفع حالة التأهب في غزة إلى الدرجة القصوى؛ خشية إطلاق صواريخ من القطاع.
رفع التأهب في غزة يوازيه تأهب آخر في الضفة الغربية والقدس، وهو تأهب مرتبط إلى حد كبير بمخاوف إسرائيلية من تصعيد أكبر مع اقتراب شهر رمضان. وقال مسؤول عسكري كبير لتلفزيون «كان»: «نحن نستعد للتصعيد».