كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد سعيد آل جابر اليوم (الأربعاء) عن تقديم الحكومة اليمنية مشروعاً للإصلاح المالي والنقدي، مؤكداً أن الوديعة جزء من حزمة لدعم الاقتصاد اليمني.

وقال آل جابر في تصريحات صحافية: «دعمنا اليمن بـ 400 مليون دولار لمشروعات تنموية مختلفة، وقد أسهم توفير مشتقات نفطية لليمن في توفير الدولار»، موضحاً أنه تم استكمال المرحلة الثانية من توفير مشتقات نفطية لليمن.

وشدد السفير بالقول: «الوديعة السعودية لا تخص عدن فقط ولكن كل الشعب اليمني»، مبيناً أن المملكة أقنعت المجتمع الدولي بالتحول من الإغاثة للتنمية.

ولقي إعلان المملكة تحويل الوديعة إلى حساب البنك المركزي اليمني ارتياحاً شعبيأً وسياسياً واسعاً خصوصاً مع تحسن سعر العملة الوطنية وعودة الأمل لدى مختلف شرائح المجتمع بإنهاء فترة من الأزمات الاقتصادية المفتعلة والتي كانت وراءه مليشيا الحوثي.

ويرى ناشطون وسياسيون أن الوديعة تشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني لاستعادة عافيته ودعماً فعلياً للحكومة اليمنية للبدء في عملية التنمية والإصلاحات الإدارية والسياسية.