كشفت «غُرف دبي» أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وصل إلى رقم قياسي بلغ 56 ألف شركة في العام 2022، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 347.6 ألف شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 20 في المائة في إجمالي عدد الأعضاء.
وقالت المعلومات الصادرة الثلاثاء إن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي حققت نمواً بنسبة 20 في المائة في العام 2022، حيث بلغت قيمتها 272.7 مليار درهم (74.2 مليار دولار)، في الوقت الذي أصدرت الغرفة أكثر من 725.5 ألف شهادة منشأ خلال العام 2022، بنمو سنوي بنسبة 8 في المائة، كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 4899 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لبضائع وسلع بقيمة 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار) في عام 2022.
وأطلقت غرفة تجارة دبي برنامج «تمكين مجموعات الأعمال»، حيث شهد البرنامج الممتد على مدار 12 شهراً تركيز أنشطة مجموعات الأعمال على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة كالحوكمة، والاستراتيجية، ونمو العضوية، والفعاليات المنظمة، والمساهمة الفعّالة في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة، والشراكات الدولية، وتعزيز التواجد والحضور الرقمي.
وقالت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، إنها نجحت باستقطاب 5 شركات متعددة الجنسيات و16 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2022، في حين دعمت توسع 9 شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية.
وجاء الاعلان عن هذه المعلومات خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها «غرف دبي» في مقرها الرئيسي بمشاركة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وعمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليّم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
ونجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باستقطاب 54 شركة ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا، و203 من رجال ورواد أعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وقال الغرير: «على الرغم من حالة انعدام اليقين التي سادت المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2022، من المتوقع أن تشهد دبي نشاطاً اقتصادياً قوياً خلال العام الحالي، وأن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 4 – 4.5 في المائة في عام 2023، متجاوزاً تقديرات النمو العالمية والإقليمية لهذا العام. وتدعم هذه المؤشرات الايجابية تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (دي33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم (8.7 مليار دولار) خلال السنوات العشرة القادمة».
وفي رد على سؤال حول الشركات العائلية في دبي، أشار إلى أن غرف دبي قد أنهت استعداداتها لإطلاق مركز الشركات العائلية في إمارة دبي، الذي يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات العائلية في دبي، وضمان استمراريتها واستدامتها، وتوحيد جهودها لتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد الإمارة، مؤكداً أن المركز سيشكل علامة فارقة واستثنائية على المشهد الاقتصادي للإمارة.
من جهته شدد عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على التزام دبي بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن أبرز ما تحتاجه هذه الفئة من مجتمع الأعمال هو مصادر التمويل الموثوقة، ومشيراً إلى أن توفير رأس المال وحاضنات الأعمال للمشاريع الجديدة هو أمر بالغ الأهمية لنمو هذا القطاع، وعامل محوري لتنفيذ أجندة التحوّل الرقمي في دبي.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم جهود التوسّع الخارجي لمجتمع الأعمال، أشار سلطان بن سليّم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إلى أن مبادرة «دبي جلوبال»، التي تقودها الغرفة العالمية، والتي تركز على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب من كافة أنحاء العالم إلى الإمارة، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد افتتاح مكاتب خارجية جديدة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي الاقتصادية.
من جانبه سلّط محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الضوء على إنجازات الغُرف المتنوعة لعام 2022، وقال «أطلقت غرفة تجارة دبي 7 مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاعات ونشاطات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار خطتها لرفع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى 100 مجموعة عمل، وذلك لضمان التمثيل الشامل لمجتمع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في رسم السياسات والتشريعات التي تدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية».