لم يلتحق جاد (41 عاماً)، منذ الشهر الماضي بمركز عمله في إحدى الوزارات اللبنانية، التزاماً بالإضراب المتواصل الذي أعلنه موظفو الإدارة العامة في لبنان، لعجزه عن دفع بدل النقل، واحتجاجاً على تدهور راتبه. فالراتب «لم يعد يكفي لتأمين الخبز لعائلتي، والإضاءة لمنزلي»، فيما لم تتوصل الحكومة، المتعثرة مالياً، لتدبير يمكّن الموظفين من الصمود والقيام بمهامهم.
وحال جاد تشبه أحوال عشرات الآلاف من الموظفين الذين تبحث الحكومة، على مراحل، في تحسين أوضاعهم، تمهيداً لزيادة إنتاجية القطاع. وبات القطاع العام، الذي كان يستنزف نحو 33 في المائة من موازنة المالية العامة قبل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019 «ينجز معاملات الناس باللحم الحيّ»، حسب تعبير نقابي لبنانيّ، في إشارة إلى تراجع القدرة الشرائية للرواتب.
وبدأت الإضرابات تتلاحق منذ نحو عامين، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل قياسي، وكانت الحكومة تمنح حوافز مالية على شكل مساعدات، قبل زيادة راتبين على الراتب الأساسي في موازنة العام 2022، لكن تلك الزيادات التهمها التضخّم مرة أخرى. وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أواخر الأسبوع الماضي، تمديد الإضراب المتواصل منذ نحو شهر، حتى مساء الجمعة المقبل «على أن تتخذ القرارات اللازمة تباعاً، على ضوء التطورات».
ويبدأ سلم رواتب موظفي القطاع العام بـ5 ملايين ليرة (60 دولارا)، ويبلغ أقصاها عند موظفي الفئة الأولى (أي المديرين العامين) 21 مليون ليرة (262 دولاراً) حسب «الدولية للمعلومات». وتتراوح رواتب موظفي الفئة الثالثة الذين يشكلون الفئة الأكبر من موظفي القطاع العام، بين 6.6 مليون ليرة (82 دولاراً) و13 مليون ليرة (165 دولاراً).
وتحاول الحكومة تحت ضغط الإضراب البحث عن مخارج. وبحث اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم التوافق على تكليف وزارة المال بإعداد تصوّر أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يُعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
ولم يلقَ القرار الحكومي ارتياحاً في صفوف الموظفين الذين رأوا فيه «قراراً غير مريح، يعمّق الأزمة لأنه ينظر في تداعياتها»، و«يعزز قرارنا بالاستمرار بالإضراب»، حسب ما قالت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن الحكومة «تتجاهل مطالب شريحة تمثل مع عائلاتها جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني»، مضيفة أن الحكومة «تضيف أزمة فوق الأزمة بدل معالجتها، لأنهم يتعاملون بشكل غير إنساني معنا، ويحرمون الموظف من حقه الإنساني بالعيش والطعام والشراب والاستشفاء».
وتطالب الرابطة باعتماد منصة ثابتة لموظفي القطاع العام لسعر صرف الدولار، يحصلون بموجبها على رواتبهم بالدولار وفق سعر صرف منخفض، بما يمكنهم من صرف الدولارات في السوق الموازية بسعر صرف مرتفع، وهي «دولرة جزئية للرواتب، تخفف من حجم خسائر قيمة الراتب»، إلى جانب توفير الحق بالاستشفاء، وبدل نقل من البنزين يكفي لإيصال الموظف إلى مكان عمله.
وتقول نصر: «إننا نرفض المقترحات الحكومية التي تتحدث عن تخصيص 5 لترات بنزين يومياً فقط، لأنها لا تكفي الموظفين للوصول إلى مكان عملهم، خصوصاً لمن يسكنون في محافظات مختلفة»، مؤكدة «نطالب بمعاملتنا إنسانياً، وبالحصول على ما يمكننا من تأمين أبسط حاجاتنا»، من غير أن تخفي الهواجس من إنهاء هذا القطاع «علما بأن دولة بلا قطاع عام ستتحوّل إلى شركة محاصصة، وتؤدي إلى مزيد من الاحتكارات».
وكان تخفيض موظفي القطاع العام، أحد المقترحات الإصلاحية الثلاثة التي طالب بها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان منذ العام 2017 لتخفيض استنزاف الموازنة العامة، إلى جانب خدمة الدين العام، وقطاع الكهرباء. وانخفضت قيمة الأجور والرواتب بعد تراجع قيمة العملة من 1500 ليرة للدولار، إلى ما يزيد على 80 ألف ليرة الآن.
وفي دراسة أعدتها «الدولية للمعلومات»، تبيّن أن رواتب ومخصصات القطاع العام بلغت تكلفتها في العام 2022 نحو 8.6 ألف مليار ليرة سنويا (107.5 مليون دولار على سعر الصرف الحالي للدولار)، أي ما يوازي 21.1 في المائة من مجمل نفقات الموازنة العامة لذلك العام 2022، حسب ما يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» صادق علوية لـ«الشرق الأوسط».
ويشير إلى أن العدد الإجمالي لمجموع موظفي القطاع العام يبلغ 90689 موظفاً وموظفة، من دون القوى العسكرية، ويشمل الإداريين والأجراء والمتعاقدين. ويشير علوية إلى أن 1188 موظفاً تركوا العمل في الإدارات الرسمية خلال سنة 2022، بسبب تداعيات الأزمة، فيما يناهز عدد المتقاعدين سنوياً الـ300 موظف. ويرجح أن يُحال إلى التقاعد أكثر من 1800 موظف خلال خمس سنوات.