وشددت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام على ضرورة تجنب الاتهامات غير القائمة على أساس، لمنع تصاعد التوترات المشتعلة في المنطقة والحيلولة دون تقويض جهود البحث عن الحقيقة.

وقالت المسؤولة الأممية، أمام المجلس اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق أو التأكد من أي ادعاءات تتعلق بالحوادث المرتبطة بالأنابيب وإنها بانتظار نتائج التحقيقات الوطنية.

وفي جلسة سابقة بمجلس الأمن في أيلول/سبتمبر ذكر مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية نافيد حنيف أنه تم الإبلاغ عن 4 تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم، وقال إنها كانت تحتوي على مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي وقت وقوع الحادث.

وبالنظر إلى حساسية الوضع، حثت ديكارلو جميع المعنيين على إبداء ضبط النفس وتجنب التخمينات. وقالت “فيما يبقى ما حدث بالضبط تحت سطح الماء في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول، غير واضح هناك شيء واحد مؤكد وهو أنه بغض النظر عن سبب الحادثة فإن تداعياتها من بين المخاطر الكثيرة التي أطلقها غزو أوكرانيا”.

ومع مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا، شددت ديكارلو على ضرورة أن يضاعف العالم جهوده لإنهائها، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الاقتصادي الشهير جيفري ساكس الأستاذ بجامعة كولومبيا الأمريكية، الذي دُعي للحديث أمام مجلس الأمن، قال إن تخريب خطوط أنابيب “نورد ستريم” في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2022، يعد عملا من أعمال الإرهاب الدولي وتهديدا للسلام.

وقال ساكس إن مسؤولية مجلس الأمن الدولي تحتم عليه تناول قضية تحديد المسؤول عن هذا العمل لتقديم الجناة إلى العدالة الدولية وكفالة التعويض للأطراف المتضررة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل.

الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا قال إن بلاده وزعت مشروع قرار حول هذا الشأن وإن الخبراء يدرسون صيغته في الوقت الراهن. وقال “بعد الجولة الأولى من المناقشات، تولد لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي”.

جون كيلي المنسق السياسي في البعثة الأمركية لدى الأمم المتحدة أكد “بشكل واضح” أن اتهام بلاده بالتورط في هذا العمل التخريبي كاذب تماما. وقال إن السلطات التي تتمتع بالكفاءة في الدنمارك وألمانيا والسويد تحقق في هذا الحادث بشكل شامل وشفاف ومحايد. وشدد على ضرورة المحافظة على موارد التحقيقات الأممية لاستخدامها في القضايا التي لا ترغب فيها الدول أو لا تستطيع إجراء تحقيقات جادة.