حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من التعامل مع حسابات «إنستغرام» كمنصة تجارية، كاشفةً عن تلقيها عشرات البلاغات عن عمليات احتيال، أو مماطلة مرتبطة بالشراء من تلك الحسابات بشكل أسبوعي.
وأوضحت الجمعية أن أغلب حسابات «إنستغرام» تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو المملكة خارجها، ما يحوّل طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافاً تجارياً، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة المعروفة.
وأضافت الجمعية أنه لا تنطبق على حسابات «إنستغرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة، وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، إلى جانب انعدام سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وقالت «حماية المستهلك» إنها اكتشفت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات «إنستغرام» تكون في الملابس والعباءات والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.
وطالبت المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري، عبر الاستعلام من وزارة التجارة، أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.
وتقدم «حماية المستهلك» خدمة الاستفسار عن أي متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة، وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، وللتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
وبيّنت الجمعية أنه في حال طُلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارجها، فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال تكون عالية جداً.