دافعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن عن خطط بلادها المثيرة للجدل الخاصة بتقديم إعانات للشركات التي تنتج داخل الولايات المتحدة.
وخلال جلسة للرد على الأسئلة، قالت هاريس في ميونيخ أمس السبت، إن الأصدقاء في أوروبا كانوا يطالبون منذ سنوات بضرورة أن تبذل الولايات المتحدة المزيد لمكافحة أزمة المناخ، مشيرة إلى أن برنامج الاستثمار الجديد سيقدم نحو 370 مليار دولار لهذا الغرض، وقالت إن الهدف من البرنامج هو تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم الابتكارات.
وأعربت هاريس عن أسفها لأن بلادها لا تزال حاليا واحدا من أكبر مصادر انبعاثات هذه الغازات في العالم، وقالت إن البرنامج ليس معنيا فقط بصحة ورفاهة الناس في الولايات المتحدة بل بالعالم كله.
ولم ترد هاريس تفصيلا على ما يتعلق بالانتقادات الأوروبية القائلة إن البرنامج يمكن أن يشوه المنافسة وأن يكون غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واكتفت بالإشارة إلى مجموعة عمل تم تشكيلها بالفعل مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إن «المحادثات مستمرة». وأضافت هاريس أنها التقت يوم الجمعة الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، وأنها تعتقد أن من الممكن ملاحظة تحقيق بعض التقدم.
يذكر أن برنامج الاستثمار الأميركي الذي يحمل رسميا اسم قانون خفض التضخم هو موضع جدل ولا سيما في الاتحاد الأوروبي لأن البرنامج يرهن الإعانات والإعفاءات الضريبية باستخدام الشركات المستفيدة لمنتجات أميركية أو بأن تقوم هذه الشركات بالإنتاج داخل الولايات المتحدة.
في الأثناء، قال مسؤولان بمجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إنه يجب أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع، مع دعوة أحدهما إلى ضرورة أن تستمر في التحرك بوتيرة تدريجية.
وقال توماس باركين رئيس فرع المجلس في ريتشموند للصحافيين، وفق وكالة بلومبرغ مساء الجمعة، في روسلين بولاية فيرجينيا: «أُفضِل مسار 25 نقطة أساس… إنه يعطينا المرونة للاستجابة» للبيانات بمجرد وصولها، مضيفا أنه أيد الخطوة في أحدث اجتماع لتحديد السياسة النقدية.
وقال المحافظ مايكل بومان، متحدثا في فعالية منفصلة في ناشفيل بولاية تينيسي إنه «يتعين علينا أن نستمر في رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى أن نبدأ في رؤية الكثير من التقدم» بشأن خفض التضخم.
والمحافظان هما أحدث صناع السياسة الذين يحذرون من أن مجلس الاحتياط لم ينته بعد من أشد حملاته النقدية تقييدا خلال جيل، عقب تصريحات لزملائهما حذروا فيها من أن أسعار الفائدة قد تكون في حاجة للارتفاع أكثر مما كان يعتقد من قبل.