أقفل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الباب أمام «تسوية كاملة» يجري العمل عليها في الأروقة السياسية تتضمن التوافق على بعض الأسماء التي يتم تداولها لرئاسة الجمهورية، وهاجم «حزب الله» من غير أن يسميه، في أعنف تصريح له منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ما دفع مصادر نيابية متخاصمة مع التيار للتأكيد أن الهجوم يعني «نهاية العلاقة مع الحزب».
وألقى باسيل كلمة أمام الجمعية العمومية لقطاع الشباب في «التيار»، وجه خلالها «رسائل للداخل والخارج، وللخصوم والحلفاء»، قائلاً: «يريدون تنفيذ إصلاحات، لكنهم في الوقت نفسه يريدون الاجتماع والإتيان برئيس للجمهورية فاسد، ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي أكثر فساداً منهم وبحمايتهم؛ ويزعلون إذا قلنا لا»، وأضاف: «لا و100 لا!».
ورفض باسيل «تهديدنا بالفوضى أو بعقوبات»، كما رفض «تهديدنا بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب»، وتابع: «رئيس الجمهورية نختاره بقناعتنا، ولا أحد يفرضه علينا»، مضيفاً: «رئيس جمهورية على ظهر الفوضى، مثل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية».
ويعد تصريح باسيل الأعنف من نوعه، كونه يوجه اتهامات إلى النائب والوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل» بالفساد، وهو ما لم ينكره مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» رفض في الوقت نفسه تحديد الجهة التي يتهمها باسيل بالسعي لإيصال أشخاص إلى الرئاسة تحت ضغط الفوضى، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هي موجهة لأي شخص يمكن أن يتم فرضه بالفوضى، وليفهمه كل طرف كما يريد»، وأضافت المصادر: «تصريح اليوم (أمس) كان رسالة للجميع في الداخل والخارج الذين يتحدثون عن سيناريوهات فوضى»، مشددة على أن تصريحه «واضح جداً».
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، حذر يوم الخميس الماضي، من إثارة الفوضى في البلاد، فيما تحذر أوساط سياسية وأمنية لبنانية من الفوضى أيضاً. وقالت مصادر نيابية على خصومة مع «التيار» لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التصريح العنيف لباسيل «يعني قطع العلاقة مع الحزب، وإنهاء التفاهم»، مستدلة إلى قول باسيل أمس: «من يريد دولة وإصلاحاً بالقوة التي يمتلكها، فعليه أن يستخدمها ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدلاً من أن يستخدمها ضد الغرب». وقالت المصادر: «دخلنا بمنعطف خطر لجهة رفض باسيل لتسوية كاملة يجري العمل عليها في الأوساط السياسية الداخلية، تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان»، كون ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تنتهي أوائل الصيف المقبل.
لكن مصادر قيادية في «التيار» لا تنظر إلى الموقف العنيف تجاه فرنجية على أنه موقف جديد، مشددة على أنه «تأكيد لما سبق وقاله في عدة مناسبات»، واستطردت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «موقف التيار يتم توضيحه كل مرة أكثر، لجهة رفض رئيس يغطي الفساد، كما رفض أي طرف يفكر بفرض رئيس بحجة الفوضى». وقالت المصادر: «نحن التيار الوحيد في لبنان الذي يدعو للحوار ضمن برنامج كامل متكامل لحل الأزمة»، مضيفة أن «أي رئيس في ظل الأزمة، إذا لم يحظَ بتوافق داخلي وإحاطة خارجية، لا يمكن له أن يحل الأزمة، وذلك منعاً لتكرار الأوهام التي كانت قائمة في فترة الانتخابات النيابية بأن الحل بالانتخابات، وهو ما ثبت عدم صحته». وقالت المصادر: «صحيح أن إنهاء الشغور الرئاسي مهم، لكن إذا تم تكليف رئيس للحكومة لمدة 13 شهراً من غير تشكيل حكومة، فلن تُحل الأزمة». وأضافت المصادر: «نريد رئيساً، وضحينا بترشيحنا لتسهيل الأمور، لذلك يجب أن يلاقينا الحلفاء والخصوم ضمن برنامج»، لافتة إلى أن الرسائل السياسية «تشتد منعاً لأن يتدهور البلد، وهو ما نشدد عليه ونطرحه ضمن برنامج كامل وأنجزناها ضمن ورقة الأولويات الرئاسية».
وإذ قالت المصادر «إننا لسنا ضد أشخاص، بل نضحي بحالنا لأننا نريد رئيساً إنقاذياً ببرنامج واضح ويحظى بإحاطة خارجية»، دعت إلى حل العوائق «بالحوار والتفاهم ونلتقي على قواسم مشتركة»، مضيفة: «إننا الممر الأساسي لأي حل بحكم حجم تمثيلنا ووجودنا».
في المقابل، أعلن رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، «أننا عرضنا على كل اللبنانيين أن نتفاهم حول شخص الرئيس الذي يصلح لهذه المرحلة في البلد، ورفضنا أن يكون هناك أي مرشح تحدّ لأي أحد أو طرف، لا سيما أن البلد لا يحتمل أن نكاسر بعضنا». وأضاف: «نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به»، وقال: «نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدّث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين».